محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر نموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ساهمتا في إيجاد الحلول لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي على المستويين الإقليمي والمحلي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حشد رأس المال المحلي من أجل نمو إيجابي للمناخ" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكسب العمل المناخي زخمًا حقيقيا، مضيفًا أن العام الماضي شهد عدة جهود من أجل تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ، وتعزيز الأبعاد الدولية والإقليمية والمحلية للعمل المناخي والتنموي.
وأوضح محيي الدين بأن لجنة الخبراء المستقلة بشأن تمويل المناخ التي شكلتها الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى COP27 و COP26 أصدرت تقريرا هاما بشأن حشد التمويل اللازم لأنشطة المناخ والتنمية على المستوى الدولي من خلال تحديد فجوات التمويل والعمل على إيجاد آليات لسدها، موضحًا أن العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا سنويًا يتجاوز خمسة تريليونات دولار، منها نحو ٢,٥ تريليون دولار يجب توجيهها للعمل المناخي وحده، على أن يتم حشد ١,٤ تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، ونحو تريليون دولار من المصادر الخارجية مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية.
وأوضح أن هذا التقرير أكد على أهمية تفعيل آليات تحفيز وتيسير عملية حشد التمويل وتقليل مخاطر التمويل والاستثمار مثل تأمين الائتمان والتعزيز الائتماني والشراكات مع مؤسسات التمويل التنموي، لافتًا إلى أهمية السوق والقطاع الخاص والضرائب كمصادر تمويل محلية، وضرورة تعظيم رأس مال البنوك التنموية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات تمويل جديدة لتعزيز قدرتها كمصادر خارجية للتمويل.
وقال محيي الدين إن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي ساهمت في خلق منصات إقليمية تعمل على إيجاد حلول لتمويل العمل المناخي والتنموي، كما نجحت المبادرة في تحفيز جهود الأطراف المختلفة مثل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية الواعدة التي أسفرت عنها المبادرة.
وفي هذا الصدد، أوضح محيي الدين أن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي (GFANZ Africa) ستعرض المشروعات التنموية والمناخية الأفريقية القابلة للاستثمار والتمويل للاستفادة من التمويل الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.
وصرح محيي الدين بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي وتشجيع الاستثمار في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات.
وأفاد بأن عدد المشروعات التي شاركت في المبادرة على مدار عامين بلغ ١٢ ألف مشروعًا تتنوع بين مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، ومشروعات المرأة والشباب، والمشروعات الطوعية غير الهادفة للربح، مضيفًا أن المشروعات الفائزة في النسخة الأولى من المبادرة تم عرضها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وعدد من المحافل الأخرى ونجحت في لفت انتباه مؤسسات التمويل والبنوك التنموية داخل وخارج مصر.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن بعض الدول النامية وخاصةً في أفريقيا تواجه تحديات لحشد التمويل لأنشطة المناخ والتنمية من المصادر المحلية، منها أزمات الديون والقيود التشريعية ووجود أولويات أخرى للتمويل، وهي تحديات يصعب معها على القطاع الخاص المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، ومن ثم فأن التمويل الميسر من المصادر الخارجية قد يلعب الدور الأكبر في تنفيذ مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بمشاركة عدة أطراف غير حكومية الأعضاء فى تلك الشراكة، إن الضرائب المختلفة وعوائد الخدمات تعد من أهم مصادر التمويل المحلي خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية الدمج والتكامل بين التمويل المحلي والوطني ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في حشد التمويل على مستوى المدن.
وأوضح أن أفريقيا الغنية بمصادر الطاقة النظيفة يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة ومن ثم المساهمة في تخفيف الانبعاثات، لكنها تحتاج للدعم المالي والتقني من أجل استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لديها لتوفير مصادر الطاقة النظيفة لشعوبها وتصديرها إلى الخارج، وهو ما يؤكد أهمية التمويل الميسر الذي يمكن لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تقديمه لتنفيذ مشروعات الطاقة في أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی والتنموی محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مأرب يحذر من انهيار قطاع التعليم بسبب توقف التمويل الإنساني
شمسان بوست / مأرب:
حذر اجتماع استثنائي مشترك لكتلة التعليم والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، من انهيار قطاع التعليم العام في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، جرّاء توقف الدعم الإنساني لقطاع التعليم بالمحافظة وانسحاب شركاء العمل الإنساني، ما يعني حرمان آلاف الأطفال في سن الدراسة من حقهم في التعليم، وتأثير ذلك على التنمية والسلام والاستقرار الاجتماعي.
ودعا الاجتماع الذي عُقد برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، إلى ضرورة تكاتف الجهود والتحرك العاجل على مستوى السلطة المحلية والحكومة وشركاء العمل الإنساني، لانقاذ قطاع التعليم من الانهيار الذي يعاني من تدني كبير في قدراته على مواجهة التحديات والاحتياجات الكبيرة لتسيير العملية التعليمية واستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من النازحين .. لافتاً إلى أنه رغم التدخلات الإنسانية من قبل شركاء العمل الإنساني خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما يزال هناك الآلاف من الأطفال النازحين خارج إطار التعليم وأغلبهم من الفتيات لعدم القدرة على استيعابهم وآخرين يتسربون من المدارس.
ووقف الاجتماع أمام واقع التعليم بالمحافظة والتحديات التي تواجهه والاحتياجات المتراكمة والمتزايدة التي تفوق قدرات السلطة المحلية والحكومة على مواجهتها، رغم جهود شركاء العمل الإنساني في الحد منها.
وجرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى تقريري مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والوحدة التنفيذية عن التحديات والاحتياجات التي تواجه القطاع لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات جرّاء موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة والمستمرة وتزايد المواليد، وتمكينهم من التعليم وما يمثله الدعم الإنساني من عامل مهم في استمرار قطاع التعليم وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لتشغيل العملية التعليمية بالحد الأدني، خاصة ما يتعلق بتوسيع القدرة الاستيعابية للمدارس القائمة أو توفير فرص تعليم للأطفال في بعض مخيمات النازحين بالمحافظة التي تجاوزت 200 مخيم، فيما لازالت أعداد كبيرة خارج التعليم خاصة الفتيات، إلى جانب المساعدة في توفير الأثاث المدرسي والمستلزمات الدراسية، وحوافز للمعلمين وتمويل عقود لمدرسين لتغطية جانباً من احتياجات المدارس بالكوادر التدريسية.
وفي الاجتماع، أكد الوكيل مفتاح، على أن التعليم هو حجر الزاوية في التعافي وإعادة الاعمار، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام، وهو الاستثمار الحقيقي في التعافي من الحرب وإعادة الأجيال، ببناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض بالأمة، كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية وشركاء العمل الإنساني والمخلصين من أبناء الوطن من أجل إنقاذ هذا القطاع من الانهيار.
ولفت الوكيل مفتاح، إلى أن انهيار قطاع التعليم يعني إرسال آلاف الأطفال إلى مستنقع الجهل والظلام..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية عمدت إلى التدمير الممنهج لقطاع التعليم لتجهيل المجتمع والتمكن من السيطرة عليه وإخضاعه لعبوديتها وخرافتها بحقها الآلهي بالحكم والسلطة، واستخدامهم وقوداً لحروبها غير المنتهية التي تستهدف بها الشعب اليمني أو دول الجوار أو الأمن والسلم الدوليين وممرات الملاحة الدولية، لتنفيذ الأجندة الايرانية، والاستمرار في تدمير مقدرات الوطن وتكريس التخلف والإرهاب والكراهية والعبودية.
كما دعا مفتاح، المكتب التنسيقي للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في الوقوف على الأوضاع الحقيقية للوضع الإنساني في محافظة مأرب وحجم النازحين واحتياجاتهم الإنسانية من الدعم الإنساني في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، وإدراك مخاطر توقف الدعم الإنساني لقطاع التعليم بالمحافظة على مستقبل الأجيال والتنمية والسلام، وأن حرمانهم يعد انتهاكاً لحق هؤلاء الأطفال من النازحين والمجتمع المضيف في التعليم كحق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والعهد الإنساني.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه