بعد اعتراض جمعية " العمل من أجل حقوق المسلمين".. مجلس الدولة الفرنسية يبت الخميس بقانونية حظر العباء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية آب/أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM)طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من أن حظر العباءة يمكن ان يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرًا الى انه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه الخميس.
واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".
إعادة عشرات الطالبات المحجبات إلى منازلهن
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا.
واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب".
لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
فرنسا: حظر الحجاب في الأماكن العامة لم يعد على رأس أولويات لوبن لاحتواء التشدّد الإسلاميطالبة ألمانية من أصل تركي تقول إنها تعرضت لهجوم من معلمها بسبب الحجابمدرِّسة تقص شعر 14 تلميذة إندونيسية بسبب "ارتداء الحجاب بشكل سيء"وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
اعلانفي العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعدما تحدين منع العباءة في المدارس في فرنسا.. إعادة عشرات الفتيات إلى منازلهن رغم الحظر.. طالبات يرتدين العباءة في أول أيام العام الدراسي في فرنسا كأس العالم للسيدات: هكذا تفاعل المشجعون والمشجعات بعد هزيمة المغرب وفوز فرنسا الإسلام مدارس تعليم فرنسا الحجاب حقوق الأقليات اعلاناعلاناعلاناعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليوم روسيا ضحايا الصين رياضة تركيا فرنسا فيضانات - سيول عبد الفتاح البرهان اللاجئون السوريون جمهورية السودان Themes My Europeالعالممال وأعمالرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Jobbio عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار روسيا ضحايا الصين رياضة تركيا فرنسا My Europe العالم مال وأعمال رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Algeria Tomorrow From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Angola 360 Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpskiالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الإسلام مدارس تعليم فرنسا الحجاب حقوق الأقليات روسيا ضحايا الصين رياضة تركيا فرنسا فيضانات سيول عبد الفتاح البرهان اللاجئون السوريون جمهورية السودان روسيا ضحايا الصين رياضة تركيا فرنسا مجلس الدولة العباءة فی فی المدارس فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.