الأمم المتحدة: مستعدون لدعم الغابون للعودة إلى الحكم المدني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم قادة الغابون الجدد خلال المرحلة الانتقالية للعودة إلى الحكم الديمقراطي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو بعد أقل من ساعة من إعلان فوزه بولاية جديدة في الانتخابات.
وأبلغ عبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى الجنرال بريس أوليغي أنغيما خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء في ليبرفيل عاصمة الغابون أن مؤسسات المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة البلاد خلال المرحلة الجديدة التي أعقبت الانقلاب.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بعد الاجتماع قال أباري "بمجرد أن نعرف خارطة الطريق والجدول الزمني وبمجرد تعيين الحكومة، ستجري وكالاتنا المختلفة الاتصالات اللازمة وستواصل دعم الغابون".
واستولى العسكر على السلطة في الغابون في 30 أغسطس/آب الماضي بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة، وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".
وأعلن قادة الانقلاب حينها إحالة الرئيس المخلوع بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعلنوا أمس الأربعاء أن لديه حرية السفر إلى الخارج.
وحكم علي بونغو الغابون لمدة 14 عاما بعدما حكمها والده عمرو بونغو على مدى 42 عاما.
فترة انتقاليةوكان الجنرال أنغيما الذي أطاح بعلي بونغو، قد أدى اليمين الدستورية الاثنين الماضي رئيسا للغابون "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها، مع وعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات ذات مصداقية".
وفي تطور آخر في الغابون اعتقلت قوات الأمن معارضا سياسيا بارزا يدعى مايك جوكتان، قرب الحدود مع غينيا الاستوائية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن جوكتان كان يحمل رسالة موقعة من قبل المرشح الرئاسي السابق، ألبرت أوندو أوسا، إلى نائب الرئيس الغيني يدعوه فيها إلى التعاون لاستعادة النظام الدستوري في الغابون، وفق قول تلك الوسائل.
يُذكر أن الرئيس المخلوع علي بونغو حكم الغابون منذ 2009 خلفا لوالده عمر بونغو، الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: علی بونغو
إقرأ أيضاً:
الحرية: تصريحات الرئيس بشأن تهجير الفلسطينيين تؤكد الموقف التاريخي للقاهرة لدعم الأشقاء
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني تعكس بوضوح ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتجدد التأكيد على المبادئ الراسخة التي تنطلق منها السياسة المصرية في هذا الملف.
وأشار عبد الهادي، في بيان له، أن مصر، التي تحملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية لعقود، ترفض بشكل قاطع أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري للشعب الفلسطيني، وترى في ذلك ظلمًا تاريخيًا لا يمكن القبول به أو التهاون إزاء تداعياته الخطيرة، لافتا أن هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام أخلاقي واستراتيجي يعكس إدراك مصر العميق لتأثيرات مثل هذه السيناريوهات على الأمن الإقليمي، وعلى استقرار المنطقة بشكل عام.
وأوضح عبد الهادي، أن الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية تستند إلى حقائق تاريخية ومرجعيات قانونية واضحة، تؤكد أن الحل العادل والوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
وأشار عبد الهادي، إلى تحذيرات الرئيس السيسي من خطورة الدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين، سواء عبر الضغط المباشر أو من خلال خلق أوضاع معيشية كارثية تدفعهم قسرًا إلى مغادرة أراضيهم، قائلا: فثل هذا السيناريو لا يشكل فقط انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل يهدد أيضًا استقرار المنطقة، ويمثل مساسًا بالأمن القومي المصري، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.