قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن العالم الآن محاط بعوامل عدم التأكد واللا يقين فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، إذ أن العوامل التي تؤدي إلى وجود أزمة غذاء عالمية كامنة تحت السطح، وتعمل في جميع الاتجاهات، حيث إنه على سبيل المثال حينما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كانت أسعار القمح لا تتجاوز 250 دولار، وبمجرد اندلاع الحرب وصل سعر الطن لـ 500 دولار.

 

خبير اقتصاد يتحدث عن أزمة الغذاء العالمي 

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة على قناة "اكسترا نيوز"، أن توقيع اتفاق تصدير الحبوب اتجهت أسعار القمح نحو الانخفاض شيء ما، ولكن مع توقف ذلك الاتفاق جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى هامة تؤثر على جانب العرض، أبرزها التغيرات المناخية التي تجتاح العالم خاصة في مناطق جنوب شرق آسيا، إذ تشهد الهند فيضانات وإيقاف تصدير القمح والأرز، حيث إن كل هذا يؤدي لارتفاع أسعار الغذاء العالمي بشكل كبير، وارتفاع أسعار الحبوب. 

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه يجب أن يكون هناك شراكات بين الدول من خلال التجمعات الإقليمية، لمواجهة أزمة الغذاء، لافتا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس أمر في غاية الأهمية ويضيف إلى مصر زخم اقتصادي كبير، إذ أن التجمعات الاقتصادية هامة جدا لتحقيق التكامل بين الدول في السلع المختلفة. 

واستكمل، أنه على المدى الطويل يجب على كل دولة التركيز على إنتاجها الزراعي بشكل كبير، خاصة أن القطاع الزراعي سيكون عليه أعباء كبيرة على الفترة المقبلة من أجل العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي خاصة من محاصيل الحبوب. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العالم الغذائي العالمي أزمة الغذاء العالمي ارتفاع أسعار الحبوب أسعار الغذاء

إقرأ أيضاً:

كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن إجمالي الأزمات والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وبالتبعية انتقلت إلى الاقتصاد المصري لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا لدينا من المقومات كثيرًا ما يدعم هذا الأمر باعتبار أن الدولة المصرية لديها مناخ جاذب للعمليات الاستثمارية وكان آخرها منذ أيام ليس بالبعيدة بروتوكولات التعاون التي وقعت من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى ما يقارب ال 50 مليار يورو، مؤكدًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والمستوى العالمي بشكل عام.

وأوضح أن زيادة الاستثمار وبناء المصانع فإنها ستستوعب كميات كبيرة من العمالة وتؤدي إلى زيادة الإنتاج في مجمله العام وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع والخدمات وهذا سيؤثر من شقين، الشق الأول أن زيادة المعروض ستكون واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار السلع وبالتالي معالجة مشكلة التضخم والاحتكار من قبل بعض الموردين أو الموزعين.

وأشار إلى أن الأمر الآخر أن زيادة الإنتاج لبعض السلع التي تعد بديلة للواردات فإن  هذا يحافظ على سعر صرف العملة ويحافظ على قيمة المخزون الدولاري الموجود في احتياطي البنك المركزي، بجانب معالجته مشكلة الدين العام لأن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض أو الدين إلا إذا لم يكن لديها المخزون الكافي، فزيادة الإنتاج بشكل أو بآخر واحد من أهم الأسباب التي بتعالج أو تتعامل مع مشكلة الدين العام سواء كان دين خارجي أو دين داخلي.

https://www.youtube.com/watch?v=dZ3ZC-YQu3Q&ab_channel=eXtranews

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهما
  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة قرار مناسب لعدم اختلاف التوجهات
  • باستثمارات قطرية وإيطالية.. هل تكتفي الجزائر ذاتيّا من الغذاء؟
  • صرف نحو 21 مليار ليرة من أثمان القمح بالسويداء
  • كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
  • أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز
  • أستاذ اقتصاد سياسي: الاهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المرتقبة
  • أستاذ اقتصاد: 5 ملفات رئيسية على رأس أولويات الحكومة الجديدة
  • أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
  • أسعار عملات دول البريكس اليوم الاثنين 1-7-2024