بقلم : هادي جلو مرعي ..
من صفات السارق السياسي، أو السارق الإداري إنه حين يسرق لايعود يلتفت الى من حوله، ولايعبأ بعذابات الناس وحاجاتهم.. السارق العادي بالمناسبة شخص جبان، يفر فور إتمامه مهمته القذرة حين يسطو على منزل، أو محل تجاري، أو شيء لايملكه، ويعود لغيره من الناس فيستلبه ماله، أو شيئا ثمينا لديه، ويخشى الملاحقة، لكنه بمرور الوقت يتعود السرقة، ويدمن عليها، فتتحول لديه الى مهنة حتى لو إغتنى منها، فدوام الحال الذي هو عليه يتطلب رفده بمزيد من المال، وهو لايتأتى بالضرورة بطرق صالحة بالنسبة لمن تعود أن يستجلبه بطريقة غير قانونية، ومع التعود على ذلك يصعب عليه التحول الى سلوك إيجابي وصالح، فيستمر على طريقته السيئة تلك.
السارق السياسي والإداري هما شخصان تافهان تمكنا من الوصول الى السلطة، أو المسؤولية بطريقة ما قد تكون مشروعة، لكن ليس هذا هو المهم، والمهم ماذا ستفعل بعد وصولك الى السلطة، أو حصولك على منصب؟ حيث تكون الخيارات صعبة، فمدخولك المادي معروف، ووصفك الوظيفي معروف، لكنك تمتلك الصلاحيات، وسلطة إتخاذ القرار، وستجد المتملقين والجياع والفاسدين من حولك، وقد سبقوك في الوجود في مكان المسؤولية. فإما أن ترتهن الى أخلاقك، والقانون، وشرف المسؤولية، أو ترتهن الى الشيطان الرجيم الذي سيقودك الى الى أمكنة مظلمة، ويجعلك تتصرف كما يريد، فتتشبع بالحرام، وتستغل منصبك لتحصيل المكاسب، وتتعمد مخالفة القانون، وتندمج مع المجموعة الفاسدة التي سبقت وجودك، أو الحاشية التي تأتي رفقتك، وهي تشعر بالجوع الى السلطة والمال والنفوذ ومتع الحياة، فتضغط عليك لتوفر لها ضمانات غير قانونية، أو تتصرف دون علمك، وتفعل ماتشاء وتتسلط، وتحصل على المال والمنافع، وتستغل وجودها معك لتنفذ مخططاتها الخاصة، ولحسابات خاصة منفصلة عن مصلحة البلاد وعنك، ولكن أنت من سيدفع الثمن لاحقا.
يتحدثون عن أشخاص كثر وصلوا الى السلطة والمسؤولية في مواقع عدة فإستغلوا ذلك للحصول على موارد غير مشروعة، وبطرق مختلفة غير قانونية، بينما إنفصلوا عن مجتمعهم بالكامل، وترفعوا عليه، ولم يعودوا مهتمين بشؤونه. وإذا كان ذلك طبيعيا أن يترفع من يصل الى السلطة، فهو في النهاية إنسان (تافه) مثل أي مخلوق (تافه) في هذا الكون الفسيح، ومثله كثر في بلدان الدنيا، لكن من غير المقبول أن ينفصل تماما عن مسؤولياته، ويبدأ بالتفكير بطريقة حقيرة تشبه الى حد بعيد مايفكر فيه المسؤولون العرب، وهي إن المسؤول عندنا إنما جاء وفقا لإستحقاق، وإنه أفضل من سواه، وإنه منزه عن النقائص كما هو الإله، وإن الناس عليهم أن يخضعوا له، وإن السيارات التي لديه ملك له، وإن الموظفين السفلة القلة الذين يحيطون به، ويؤمنون له وضعه (الونسوي والمالي والسكني والطعامي) هولاء مسخرون له، وإن موارد المؤسسة بين يديه يوزع الأرزاق كما يشاء، وإنه لايحق لجهة، أو مسؤول معاقبته، أو محاسبته على الأقل، فضلا عن إقالته لأن المنصب الحكومي موروث عن جده (الحافي المهتلف)، وإن الدولة بأكملها ملك يمينه، ويقرب من يشاء، ويبعد من يشاء.
موظف في مؤسسة حكومية صديق يعيش أزمة نفسية وهو يرى مسؤولا رفيعا (الله وكيلكم) فاشل ووزارته فاشلة يتنعم هو وحاشيته، ويتصرفون بطائفية، ويتنعمون بخيرات الوزارة، وحتى في سفره بالطائرة يتلقونه بسيارات الوزارة عند نزوله في مطار داخلي، ويسكنون معه بأرقى فندق وعلى حساب الجهة المنظمة للمؤتمر، وحين يعودون يذهبون الى الحسابات، ويقبضون مبلغ الإيفاد مع إن كامل التكاليف مؤمنة من الجهة الراعية، وبالمناسبة فإن مانسبته 99 % من سفريات رسمية ومؤتمرات خارجية تنفق عليها الدولة هي في الحقيقة ( خريط في خريط) ولافائدة من ورائها سوى تحقيق (منافع وونسة ومسواك وفلوس إيفاد) بينما العراق كأنه (خرابة) بفضل من نسميهم سراق العراق.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الى السلطة
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا بعد فرض الحجاب ومنع الاختلاط.. ما قانونية هذه الخطوة؟
أثارت تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، بخصوص فرض اللباس الشرعي على النساء ومنع قصات الشباب والاختلاط ردود فعل محلية ودولية وتخوفات من الخطوة أن تصب في تقييد الحريات خاصة أن الوزير هدد بالاعتقالات والحبس المباشر لكل مخالف.
وأعلن الطرابلسي، عودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل، مؤكدا أنها ستمنع "صيحات" الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته وأنه سيلاحق من يقوم بارتداء ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات، كذلك أصحاب المقاهي والمطاعم، مؤكدا أنه لن يترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسيعطي شرطته دورات في القرآن والسنة.
"تهديدات ومغادرة البلاد"
وبلهجة شعبية وألفاظ "نابية"، هدد الطرابلسي الجميع بالحبس والاعتقال حال مخالفتهم قراراته، بل طالبهم بمغادرة البلاد قائلا: "من يريد العيش بحرية فليذهب للعيش في أوروبا".
ولاقت التصريحات ردود فعل كثيرة محليا ودوليا وإقليميا، حيث رأى مراقبون ومنظمات حقوقية أنها خطوة نحو تقييد الحريات ومغازلة للتيار المدخلي وللمفتي العام، وأنها ذريعة للحكومة لاعتقال مناوئيها وتصفية الخصوم، في حين رحب البعض بالخطوة مؤكدين أنها تهدف لنشر الفضيلة وضبط الشارع العام.
"قمع ومخالفة للقانون الدولي"
من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية أن هذه الإجراءات هدفها قمع للحريات الأساسية باسم "الأخلاق"، مشيرة إلى أن اقتراحات فرض الحجاب وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضا انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي، وانتهاك صارخ لخصوصيات الأفراد"، وفق بيان رسمي.
وطالبت المنظمة حكومة الدبيبة بإلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
فما تداعيات هذه القرارات على المشهد العام؟ وهل هي خطوة فعلا لنشر الفضيلة أم وسيلة لتقييد الحريات والرأي المخالف؟
"صمت حكومي"
وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والمتحدث باسم الدبيبة، محمد حمودة للتعليق وتوضيح القرارات أكثر لكنه رفض التعليق كالعادة.
كما تواصلت "عربي21" مع مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة للتعليق والتوضيح لكنها لم تتلق أي تجاوب أو رد.
في حين أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، أن هذه التصريحات والقرارات تحمل طابعا "ميليشياويا نظرا لخلفية الوزير الطرابلسي الميليشياوية كونه فرض نفسه على وزارة الدفاع حتى تولى فيها إمرة سرية الحراسة أثناء تولي أسامة جويلي وزارة الدفاع، فالأمر غير مستغرب أن يهدد المجتمع بهذه اللهجة".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21"، أن "ما قام به الطرابلسي من تهديدات وقرارات هي مجرد طلب للشهرة وتصدر المشهد وفقط، وقد أصدر عدة قرارات في الماضي مثل خروج جميع كتائب الميليشيات من العاصمة طرابلس ولم ينفذ منها شيئا، لذا ستكون قرارته الحالية كذلك"، وفق تقديراته.
"خطوة جيدة وغير مقيدة"
لكن عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، طارق الأشتر أكد أن "تصريحات الوزير لم تكن تقصد تقييد حرية المرأة أو إرغامها على أي شيء، الحديث كان واضحا أنه عن كل ما يخالف العادات والتقاليد واحترام خصوصية المجتمع الليبي سواء رجل أو امرأة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21"، أن "التصريح تم تأويله أكثر مما يجب، والواقع الليبي يؤكد أن المراة تُحترم ويعطي لها الأولوية وهي تحترم من أعضاء الشرطة والمرور أثناء قيادتها للسيارة وتقدر أينما كانت وحيثما وجدت، أما ردود الفعل الدولية واتهامهم بأن الهدف تقييد حرية المرأة فهو افتراء"، كما صرح.
وتابع: "بالنسبة لنا كمجتمع مسلم نفتخر بأن المرأة لم تمتلك حرية وحقوق انسان وحماية لذاتها إلا مع الإسلام الحنيف الذي كرمها، أما في كثير من الدول الغربية والتي تزعم الحرية والديمقراطية فإن المرأة كانت حتى وقت قريب لا تملك حتى حق التصويت في أي انتخابات "، بحسب رأيه.
"إجراءات تسويقية لن تنفذ"
مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف عبدالله، قال من جانبه إن "قرارات وزير الداخلية لن تنفذ كون الجميع تعود منه على كلام بلا فعل، وللأسف الطرابلسي يفكر بعقلية ومنهج ميلشياوي، ويعطي انطباع سيء عن الحكومة ووزارة الداخلية، والمجتمع الليبي بطبيعته مجتمع محافظ ومتدين".
وأوضح أن "قضية منع سفر المرأة دون محرم، فهي تمس الحقوق الخاصة للنساء، فهو يتحدث عن طالبات ونساء يعملن ويدرسن في الخارج فكيف تحتاج إلى محرم في كل سفر من البلاد، لذا أعتقد أنها قرارات عشوائية ومستعجلة، ولن يكون لها أي صدى إلا رد فعل سلبي بين الناس، خاصة أن الطرابلسي لا يملك الأدوات ولا الوسائل ولا الخطة لتنفيذ هذه القرارات، لذا هو مجرد كلام تسويقي وإعلامي ليؤكد أنهم موجودون"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
"وما الموقف من مهرجات وحفلات الحكومة؟"
رأت الأكاديمية والسياسية الليبية، فيروز النعاس، أن "الطرابلسي تجاوز دوره كوزير داخلية ونصب نفسه قيمّا على المجتمع ويريد أن يفرض واقعا قمعيا جديدا بحجة الحفاظ على الأخلاق والدين، وتصريحاته مخالفة لكل ما ورد بالإعلان الدستوري المؤقت فيما يخص باب الحريات والحقوق، وهي عبارة عن سلسلة جديدة من القمع والتعسف سيمارسه ضد كل من لا يروق له".
وأكدت لـ"عربي21"، أن "هذه التصريحات لن تطبق، فقد سبق وأن تم محاولة تطبيق بعض القيود على النساء خاصة فيما يخص السفر ولكن لم تنجح وتم رفض هذه القيود، وللأسف ستحاول بعض الجماعات الدينية استغلال هذه التصريحات وتجييرها لمصلحتها لفرض بعض أفكارها"، حسب توقعها.
وأضافت: "بصفة عامة أعتقد أن ما صرح به الوزير لن يكون إلا مجرد تصريحات غير مدروسة العواقب ولا تتماشى مع النسق العام لما ترعاه الحكومة من مهرجانات ونشاطات"، كما قالت.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة