بقلم : هادي جلو مرعي ..
من صفات السارق السياسي، أو السارق الإداري إنه حين يسرق لايعود يلتفت الى من حوله، ولايعبأ بعذابات الناس وحاجاتهم.. السارق العادي بالمناسبة شخص جبان، يفر فور إتمامه مهمته القذرة حين يسطو على منزل، أو محل تجاري، أو شيء لايملكه، ويعود لغيره من الناس فيستلبه ماله، أو شيئا ثمينا لديه، ويخشى الملاحقة، لكنه بمرور الوقت يتعود السرقة، ويدمن عليها، فتتحول لديه الى مهنة حتى لو إغتنى منها، فدوام الحال الذي هو عليه يتطلب رفده بمزيد من المال، وهو لايتأتى بالضرورة بطرق صالحة بالنسبة لمن تعود أن يستجلبه بطريقة غير قانونية، ومع التعود على ذلك يصعب عليه التحول الى سلوك إيجابي وصالح، فيستمر على طريقته السيئة تلك.
السارق السياسي والإداري هما شخصان تافهان تمكنا من الوصول الى السلطة، أو المسؤولية بطريقة ما قد تكون مشروعة، لكن ليس هذا هو المهم، والمهم ماذا ستفعل بعد وصولك الى السلطة، أو حصولك على منصب؟ حيث تكون الخيارات صعبة، فمدخولك المادي معروف، ووصفك الوظيفي معروف، لكنك تمتلك الصلاحيات، وسلطة إتخاذ القرار، وستجد المتملقين والجياع والفاسدين من حولك، وقد سبقوك في الوجود في مكان المسؤولية. فإما أن ترتهن الى أخلاقك، والقانون، وشرف المسؤولية، أو ترتهن الى الشيطان الرجيم الذي سيقودك الى الى أمكنة مظلمة، ويجعلك تتصرف كما يريد، فتتشبع بالحرام، وتستغل منصبك لتحصيل المكاسب، وتتعمد مخالفة القانون، وتندمج مع المجموعة الفاسدة التي سبقت وجودك، أو الحاشية التي تأتي رفقتك، وهي تشعر بالجوع الى السلطة والمال والنفوذ ومتع الحياة، فتضغط عليك لتوفر لها ضمانات غير قانونية، أو تتصرف دون علمك، وتفعل ماتشاء وتتسلط، وتحصل على المال والمنافع، وتستغل وجودها معك لتنفذ مخططاتها الخاصة، ولحسابات خاصة منفصلة عن مصلحة البلاد وعنك، ولكن أنت من سيدفع الثمن لاحقا.
يتحدثون عن أشخاص كثر وصلوا الى السلطة والمسؤولية في مواقع عدة فإستغلوا ذلك للحصول على موارد غير مشروعة، وبطرق مختلفة غير قانونية، بينما إنفصلوا عن مجتمعهم بالكامل، وترفعوا عليه، ولم يعودوا مهتمين بشؤونه. وإذا كان ذلك طبيعيا أن يترفع من يصل الى السلطة، فهو في النهاية إنسان (تافه) مثل أي مخلوق (تافه) في هذا الكون الفسيح، ومثله كثر في بلدان الدنيا، لكن من غير المقبول أن ينفصل تماما عن مسؤولياته، ويبدأ بالتفكير بطريقة حقيرة تشبه الى حد بعيد مايفكر فيه المسؤولون العرب، وهي إن المسؤول عندنا إنما جاء وفقا لإستحقاق، وإنه أفضل من سواه، وإنه منزه عن النقائص كما هو الإله، وإن الناس عليهم أن يخضعوا له، وإن السيارات التي لديه ملك له، وإن الموظفين السفلة القلة الذين يحيطون به، ويؤمنون له وضعه (الونسوي والمالي والسكني والطعامي) هولاء مسخرون له، وإن موارد المؤسسة بين يديه يوزع الأرزاق كما يشاء، وإنه لايحق لجهة، أو مسؤول معاقبته، أو محاسبته على الأقل، فضلا عن إقالته لأن المنصب الحكومي موروث عن جده (الحافي المهتلف)، وإن الدولة بأكملها ملك يمينه، ويقرب من يشاء، ويبعد من يشاء.
موظف في مؤسسة حكومية صديق يعيش أزمة نفسية وهو يرى مسؤولا رفيعا (الله وكيلكم) فاشل ووزارته فاشلة يتنعم هو وحاشيته، ويتصرفون بطائفية، ويتنعمون بخيرات الوزارة، وحتى في سفره بالطائرة يتلقونه بسيارات الوزارة عند نزوله في مطار داخلي، ويسكنون معه بأرقى فندق وعلى حساب الجهة المنظمة للمؤتمر، وحين يعودون يذهبون الى الحسابات، ويقبضون مبلغ الإيفاد مع إن كامل التكاليف مؤمنة من الجهة الراعية، وبالمناسبة فإن مانسبته 99 % من سفريات رسمية ومؤتمرات خارجية تنفق عليها الدولة هي في الحقيقة ( خريط في خريط) ولافائدة من ورائها سوى تحقيق (منافع وونسة ومسواك وفلوس إيفاد) بينما العراق كأنه (خرابة) بفضل من نسميهم سراق العراق.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الى السلطة
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023