هل يجب وجود رخصة لدى المالك الجديد عند نقل ملكية السيارة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى المرور السعودي، من قبل أحد المواطنين نصه: «أنا عندي سيارة وأريد نقل الملكية، بس المالك الجديد ما معه رخصة.. هل يشترط وجود الرخصة في نقل الملكية؟».
هل يجب وجود رخصة عند نقل ملكية السيارة؟وأجاب المرور السعودي، عبر صفحته بـ «تويتر»، بأنه فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة».
مرحباً بك، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) September 6, 2023 نقل ملكية السيارة بوجود مخالفاتوفي سياق آخر، أجاب المرور عن سؤال أحد المواطنين نصه: «عندي استمارة منتهية وأبي أبيع السيارة، وعلي مخالفات.. كيف الطريقة؟»، موضحًا أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.
مرحباً بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري. يسعدنا تواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) September 6, 2023 خطوات نقل ملكية السيارةوحددت منصة أبشر خطوات إتمام نقل ملكية المركبات وإتمام المبايعة للبائع والمشتري من خلال خدمة أبشر المركبات، فجاءت خطوات خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر للبائع كالتالي:
الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
الدخول على خدمة مبايعة المركبات.
اختيار المركبة المراد بيعها.
تعبئة البيانات المطلوبة.
رفع الطلب.
الضغط على إتمام المبايعة وذلك بعد تحويل المشتري لثمن المركبة لحساب الضامن الخاص بعملية المبايعة.
خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر للمشتريالدخول إلى منصة أبشر من هنا.
الدخول إلى خدمة مبايعة المركبات.
قبول الطلب.
تعبئة البيانات المطلوبة.
تحويل ثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة.
وجود تأمين على المركبة باسم المشتري.
سداد رسوم نقل الملكية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نقل ملكية المركبة المرور السعودي نقل ملكية المركبات خدمة مبايعة المركبات منصة أبشر خطوات نقل ملكية السيارة نقل ملکیة السیارة المرور السعودی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء