صافي الاحتياطي الأجنبي في المركزي المصري يقفز 5.40%
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قفز صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري نسبة 5.40% وقيمة 1.79 مليار دولار إلى 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس 2023، مقابل 33.14 مليار دولار بذات الشهر من العام الماضي.
رصيد العملات باحتياطي البنك المركزي المصريوجاءت الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي بدعم من ارتفاع رصيد العملات المدرجة بالاحتياطي 844 مليون دولار، من 26.
كما زاد رصيد الذهب المدرج بالاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي قيمة 947 مليون دولار، من 6.913 مليار دولار بأغسطس 2022 إلى 7.86 مليار دولار نهاية ذات الشهر من العام الجاري.
وتتكون الاحتياطيات الدولية من مكونات رئيسية، هي العملات الأجنبية إضافة إلى ما يملكه البنك المركزي من سندات أجنبية وأرصدة نقدية لدى البنوك الأجنبية، بجانب مقتنيات الذهب، وحقوق السحب الخاصة من حصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 47 مليار جنيه
عاجل.. صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ «المركزي المصري» يقترب من 35 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري الذهب في البنك المركزي العملات في البنك المركزي المركزي المركزي المصري البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية