زكي القاضي: توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مشددا على أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.
وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل.
وأشار ألى أن حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني، مضيفا :"نحن أمام أكبر عدد حضور في جلسة واحدة في الحوار.. هذا هو العدد الأكبر في تاريخ الحوار الوطني".
وذكر أن الجلسات تتضمن الإشكاليات وليس الإنجازات، لافتا إلى أن 30 يونيو أوجدت نخبة جديدة من الشباب والسيدات، ومن المهم التوافق ومراعاة المنطق في التوصيات بشكل يناسب متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكي القاضي الحوار الوطني لجنة الشباب الدولة المصرية المناخ العام فی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني».. الطريق إلى «العدالة الناجزة»
بإرادة وطنية خالصة، استطاع الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، أن يصبح بوتقة جامعة لكل المصريين، شعارها «الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية»، وعلى مدار أكثر من عامين، تصدى الحوار الوطنى للعديد من القضايا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قضايا حقوق الإنسان والحريات، واتخذ عشرات القرارات والتوصيات، التى وجدت طريقها إلى مكتب رئيس الجمهورية، الذى أوفى بوعده، ووجَّه بإحالتها إلى الحكومة والجهات المعنية، للعمل على تنفيذها. وفى إطار الحرص على تعزيز الحقوق والحريات فى «الجمهورية الجديدة»، تصدى الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى، بالتزامن مع ذكرى مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخاً للخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار النهوض بالمنظومة الحقوقية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والتى كان من أبرزها إلغاء تمديد حالة الطوارئ، ومبادرة إطلاق الحوار الوطنى فى حد ذاتها، التى أحدثت طفرة غير مسبوقة على صعيد الحياة السياسية فى مصر. وفى جلسات ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية والمتخصصين والخبراء، تمت مناقشة قضية الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، وتم التوصل إلى توافق حول 20 توصية بين أعضاء الحوار الوطنى، فيما تباينت الآراء حول 4 توصيات، ومع ذلك، فقد تم رفع كل تلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية، من أجل الدفع نحو تحقيق «العدالة الناجزة»، التى يصبو إليها الجميع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط