تراجعت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60% في الربع الأول من العام الحالي، حسب تقرير نشرته وزارة المالية الأربعاء.

وجذبت إسرائيل نحو 2.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعكس تراجعا بنسبة 60% مقارنة بمتوسط الأرقام الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022، حسب البيانات، التي لم تقارن هذا العام بعام 2021، الذي كان عاما قياسيا وينظر إليه على أنه استثنائيا.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد المعاملات الأجنبية وعدد المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام.

وتشير الصحيفة، نقلا عن بيانات المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2023 انخفض بنسبة 34% إلى 4.76 مليارات دولار، مقارنة بالمتوسطات الفصلية المسجلة في عامي 2020 و2022.

بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط حجم معاملات الـ"إكزيت" (عمليات الاندماج والاستحواذ أو الطرح العام الأولي للأسهم) انخفض في الربع الأول بنسبة 80% إلى 56 مليون دولار، من حوالي 307 ملايين دولار في عامي 2020 و2022.

وأرجعت وزارة المالية جزءًا من الانخفاض الحاد إلى انخفاض في تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً

احتجاجا على تعديلات القضاء.. منتدى الأعمال الإسرائيلي يعلق الأنشطة الاقتصادية

وفي العام الماضي، بلغت معاملات الاستثمار الأجنبي 29.3 مليار دولار، بعد عام قياسي في عام 2021، الذي شهد تدفقًا مذهلاً قدره 47 مليار دولار، وفقًا للبيانات.

ويقارن ذلك مع 26.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في عام 2020.

وفي النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمال في مجال التكنولوجيا.

ويضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تم الإعلان عنه في بداية العام، والذي دفع المستثمرين الأجانب إلى الانتظار ومراقبة الأوضاع قبل عقد الصفقات.

والقلق الرئيسي في قطاع الأعمال والتكنولوجيا هو أن يؤدي الإصلاح القضائي المقترح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أصحاب رأس المال وغيرهم من صانعي الأموال حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، وثد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج، وفق الصحيفة العبرية.

يقول الخبير الاستراتيجي في شركة "تيليمر" حسنين مالك، إن المشكلة هي أن القلق لا يزال يسيطر على مستثمري "وول ستريت" بسبب "المحتجين الذين ما زالوا يخشون تَضرُّر الديمقراطية في البلاد بشكل دائم".

ويضيف: "كل ذلك يشكّل رياحاً معاكسة مستمرة لأسعار الأصول الإسرائيلية".

اقرأ أيضاً

250 يهودي أمريكي يهددون نتنياهو بوقف استثماراتهم في إسرائيل

ومنذ عدة أسابيع حتى الآن، واصل مديرو المال والمحللون دق ناقوس الخطر بسبب تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية وتأثيرها المتوقع بنهاية المطاف في الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي عام 2022، جاء حوالي 72%، أو 21 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل من الولايات المتحدة، وهي نسبة مماثلة لنسبة العام السابق، و8% أخرى، أو 2.4 مليار دولار، كانت استثمارات من المملكة المتحدة.

وفي تقرير قدمه الإثنين إلى الكنيست، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريش الاقتصاد الإسرائيلي والمالية على أنهما "قويان نسبيا" على مستوى العالم، لكنه أقر بأن الضغوط التضخمية لم تتراجع بقدر ما توقع.

يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية، أن كبار موظفي وزارة المالية يشتكون من أن سموتريتش يضغط عليهم من أجل تزييف معطيات حول واقع الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموترتيش طلب من كبار الموظفين إزالة فقرات في تقرير كان يفترض أن يقدم للجنة المالية في الكنيست، يتحدث عن معطيات تدلل على التأثير السلبي للتعديلات القضائية على واقع الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن موظفين كبار في الوزارة قولهم إن سموتريتش في حالة عزلة عن طابع الواقع الاقتصادي في إسرائيل، وكل ما يعنيه توظيف وجوده على رأس الوزارة، في تحسين مكانته السياسية على الصعيد الداخلي.

اقرأ أيضاً

جي بي مورجان يحذر من مخاطر الاستثمار في إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل إصلاح القضاء الاستثمار الاستثمار الأجنبي الاقتصاد الإسرائيلي الاستثمارات الأجنبیة الربع الأول ملیار دولار فی إسرائیل فی عام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وزير الصناعة السعودي يلتقي رئيس غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصاديحوافز سعودية للمستثمرين المصريين بالمناطق الصناعية بالمملكة .. تفاصيل

تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.

وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.

أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.

كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة صكوك الشريعة الإسلامية النشاط الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
  • التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
  • الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية
  • المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»