رئيس الوزراء: الحكومة تضع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و حسن شحاتة، وزير العمل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات.
زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث سردت بالأرقام ما تم من زيادة في عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وكذا ما يتم في برنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.
الرعاية البديلةوتناول الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة، موضحة في ضوء ذلك أهمية «الرعاية البديلة» في دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي، مشيرة أيضًا إلى «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية في "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر».
برامج الرعاية اللاحقةوناقش الاجتماع أيضًا برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة، والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة، ودور لجنة دعم منظومة الرعاية البديلة، والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على تطوير تلك المنظومة، وسبل حلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة مجلس الوزراء الوزراء الرعایة البدیلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.