نائب وزير الصحة يتفقد الخدمات بمجمع الرحبي الطبي بمناسبة المولد النبوي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الثورة نت|
اطلع نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في أمانة العاصمة حمود النقيب، اليوم، على الخدمات الطبية والعلاجية بمجمع الرحبي الطبي بمديرية الصافية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
واستمع المروني والنقيب ومعهما وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد احمد الشوتري، من مدير المجمع الدكتور احمد عيسي، إلى شرح عن سير استقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية والمخفضة في المجمع.
وأكدوا أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، ومشاركة المجمعات والمراكز الصحية بأمانة العاصمة، في إقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة وإحياء قيم ومبادئ الإحسان والتكافل الاجتماعي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وحثوا على استغلال هذه المناسبة العظيمة، في الاقتداء بني الرحمة والإنسانية ومعلم وهادي البشرية صلوات الله عليه وآله وسلم، والمضي على نهجه القويم، والتحلي بالقيم والأخلاق المحمدية.. مشيدين بجهود ومشاركة قيادة وكوادر المجمع الطبي في إحياء ذكرى المولد.
عقب ذلك نظم مجمع الرحبي الطبي بمديرية الصافية، مأدبة إحسان لجميع المرضى والكوادر الطبية وعدد من المواطنين، ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، وكذا تكريم الكادر الطبي بالمجمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025