المحافظ الفرجي: المهرة ستظل برجالها وقبائلها عصية على الانكسار أمام الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الثورة نت|
أكد محافظ المهرة القعطبي علي الفرجي، أن المساعي والأطماع الأمريكية البريطانية الإماراتية السعودية في المهرة باتت مكشوفة، لاسيما بعد تواجد قوات عسكرية في مينائي قشن ونشطون ومنفذ شحن، لمحاولة السيطرة على الميناءين بموافقة العملاء والمرتزقة.
واعتبر المحافظ القعطبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التواجد الأمريكي البريطاني في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية والمحافظات الجنوبية، عملا عدائيا سيكون له آثار كارثية على المنطقة وأمن وسلامة الملاحة البحرية.
ولفت إلى أن هناك مساعي لإطالة أمد العدوان لإتاحة المجال أمام القوات الغازية لممارسة انتهاكات إجرامية بحق الشعب اليمني ونهب ثروات اليمن وخيراته.. مؤكدا أن المهرة ستظل برجالها وقبائلها الأحرار عصية على الانكسار أمام الاحتلال.
وقال ” المهرة لن تكون لقمة سائغة كما كانت تتخيل الإمارات والسعودية عندما بدأتا بالتمدد نحو هذه المحافظة الاستراتيجية قبل سنوات، بل تحولت إلى صخرة تتحطم عليها كل مشاريع الفوضى والأطماع الخارجية”.
وأشار محافظ المهرة، إلى محاولات دول الاحتلال منذ أكثر من أربع سنوات لإحكام السيطرة على المحافظة وخلق مسار تآمري جديد لتحقيق أهداف بسط النفوذ على المحافظة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات طبيعية واقتصادية وفرص استثمارية واعدة.
وتطرق إلى انتهازية المحتل الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي، الذي استغل معاناة المواطنين نتيجة الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة، وخاصة المهرة، واستخدم ما يمتلكه من ترسانة عسكرية في إرهاب المواطنين وبسط سيطرته على القطاعات المدنية والخدمية والعسكرية ونهب الثروات.
وأوضح الفرجي أن الاحتلال وبعد فشله في كسب ولاء قبائل المهرة، لجأ إلى تقديم الإغراءات المالية والعينية ودعم مكونات خارجة عن الاجماع القبلي والمجتمعي، في محاولة لإيجاد حاضنة له في المحافظة.. مؤكدا أن كل محاولات المحتل وأساليبه ستبوء بالفشل وسيثبت أبناء وقبائل المهرة قوة الانتماء والولاء لوطنهم وهويتهم.
وأفاد بأن المواطنين في المهرة أصبحوا يدركون زيف المشاريع الوهمية التي تستخدم للاستعراض الإعلامي على حساب محافظتهم، وهذا الإدراك الوطني يؤكد أن تلك المشاريع ليست إلا وسيلة لتمرير أجندة احتلالية في المهرة.
وندد المحافظ الفرجي بالانتهاكات التي تمارسها قوات المرتزقة التابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي ومنها مسلسل الاغتيالات والاختطافات والإخفاء بالمحافظات الجنوبية والشرقية.. مشيدا بدور الأحرار الرافضين لكافة أشكال الاحتلال وممارسات مليشياته وفي المقدمة أحرار المهرة الذين يواجهون مخططات ومؤامرات المحتل، ويعبرون عن قوة الانتماء للهوية اليمنية الأصيلة.
وجدد التأكيد بأن أبناء المهرة ومن خلفهم أبناء الشعب اليمني لن يفرطوا في شبر واحد من تراب الوطن.. معتبرا الرفض الشعبي والقبلي المتصاعد في المحافظة خير شاهد على أن المهرة بيئة طاردة للاحتلال بكل أشكاله.
ودعا محافظ المهرة أحرار المحافظات الجنوبية والشرقية، إلى التصدي للتواجد الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي.. مهيباً بالجميع وخاصة أبناء المهرة إلى سرعة التحرك وتفعيل المقاومة الميدانية في مواجهة التدخلات والتحركات المشبوهة لقوى الغزو والاحتلال.
كما أكد أن هزيمة المحتل ستكون مؤلمة على أيدي كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني الذين قدموا أنموذجاً في الصمود الأسطوري، إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مواجهة أعتى عدوان تعرض له اليمن على مر التاريخ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظ المهرة
إقرأ أيضاً:
أبرز ما جاء في بيان الجمهورية اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي
اكدت الحكومة اليمنية ان إعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، هو قرار يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الايراني والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة وكذا السفن التجارية في البحر الأحمر وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم الخميس، حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
واشار البيان الى انه في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه الحادي عشر يقف اليمن اليوم على مفترق طرق، حيث يتطلع الشعب اليمني الصابر الى السلام المنشود، وانهاء معاناته التي استمرّت طويلاً..لافتاً الى ان آمال وتطلعات اليمنيين وانتصار ارادتهم لم يُكتَب لها النجاح او تتحقق بسبب النهج المدمّر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ورفضها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وتهربها المستمر من استحقاقاته، عبر تصعيدها وتحشيدها العسكري على مختلف الجبهات، وخروقاتها لكل الالتزامات ومخططاتها بالعودة الى مربع الحرب الشاملة وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة.
وجدد البيان، تأكيد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، للوصول الى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإنهاء هذه الحرب المدمرة استناداً الى مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، الذي يمثّل ركيزة أساسية وخارطة طريق لمعالجة الازمة.
واكد البيان، ان تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن يتطلب دعماً دولياً وخلق شراكة استراتيجية تترجم الى خطوات عملية لدعم جهود الحكومة اليمنية، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وضمان امن البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وتحويله من مصدر تهديد الى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ، وتنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة من النظام الإيراني الى الميليشيات الحوثية لأن ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي واطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين.
وبشأن التصنيف الأمريكي، أكد البيان دعم الحكومة اليمنية الكامل له كأداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات..مجدداً دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.
واشار البيان الى تأكيد الحكومة اليمنية على التزامها واستعدادها الكامل للتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني، ويعزز السلام والأمن في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات هذا التصنيف نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنية الميليشيات الحوثية الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين، والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية والأنشطة التجارية، والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني.
وتطرق البيان، الى التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة..موضحاً ان هذه التحديات ذات ابعاد اقتصادية وإنسانية واجتماعية ومؤسسية بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وأدت الى خسارة اليمن أكثر من نصف دخله القومي بما يعادل 250 مليار دولار، وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم التراكمي وارتفاع نسبة البطالة الى 80 بالمائة..مؤكداً ان الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات ووضع الأولويات العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والقدرة على الصمود ووضع خطط قصيرة الاجل لإيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشار البيان تطلع الحكومة الى مضاعفة الدعم من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن في التنمية وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والخدمية واهمية البناء على نتائج الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك مطلع هذا العام لدعم جهود الحكومة اليمنية وما قدمه من رسائل دعم اقتصادية وسياسية للحكومة واصلاحاتها ورؤيتها للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية التي تضمنتها هذه الرؤية، مما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.
وثمن البيان، عالياً الدعم المقدّم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وحكومته في مختلف المجالات في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، وكذلك دعم كل الاشقاء والأصدقاء للتخفيف من المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
ورحب البيان بالوحدة التي اظهرها مجلس الامن من خلال إدانته الشديدة للاحتجازات التعسفية المستمرة لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية ودعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين..مؤكدا على أهمية ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية واتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتهاكاتها والإفراج الفوري دون قيد او شرط عن كافة المختطفين والمحتجزين.
وجدد البيان التذكير بتحذير الحكومة اليمنية من ان هذه الميليشيات لن تتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي والإنساني وستقوم بالمزيد من هذه الاعتقالات والانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ولن تتوقف عن إساءة معاملة المحتجزين قسراً في سجونها..مطالباً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها الميليشيات الحوثية وتسخير المساعدات لصالح ما يسمى المجهود الحربي لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني.
وتطرق البيان الى تصاعد انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق المرأة في الوقت الذي تستعرض فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأسبوع القادم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكّين خلال اعمال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
وقال "عملت الميليشيات الحوثية على تدمير كل الإنجازات التي تحققت للنساء اليمنيات، حيث تواصل هذه الميليشيات انتهاكاتها الجسيمة وجرائم الاختطاف والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية، وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وحرمانهن من المشاركة السياسية للإسهام في بناء وتنوير المجتمع اليمني".
وقدم البيان مثال على هذه الجرائم هو مأساة رباب المضواحي التي اختطفتها الميليشيات الحوثية منذ تسعة أشهر، وتوفّت منذ أيام والدتها قهراً وحزناً على احتجاز ابنتها واخفائها قسرا.
واكد البيان ان هذه المأساة هي امتداد للممارسات الاجرامية بحق المدنيين الابرياء في مناطق سيطرة هذه الميليشيات..مشيراً إلى أن هذه الجريمة ليست مأساة فردية فقط بل تمثّل سياسة ممنهجة ونموذجاً صارخاً للجرائم التي تمارسها هذه الميليشيات عبر الاختطاف والتعذيب وإرهاب العائلات بوسائل مختلفة مما أدى الى وفاة العديد من الأمهات قهراً وحزناً على مصير أبنائهن وبناتهن في سجون هذه الميليشيات في ظروف غير إنسانية في انتهاك صارخ لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»