أستاذ فقه يحذر من خطورة الإفتاء بدون علم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، اليوم الخميس، من خطورة الإفتاء بدون علم.
وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية DMC، اليوم الخميس، إن الفتوى هي إخبار عن الحكم ولكن ليس على سبيل الإلزام، بخلاف القضاء.
وأضاف أن الفارق بين القاضي والمفتي، أن الثاني يُعطي الفتوى ولا يستطيع الإلزام به، لكن القضاء يُصدر الحكم ويلزم الشخص به.
وأكد أن إصدار الفتوى، لابد أن يكون من شخص لديه دراية بالحكم وعلم اللغة العربية وأصول الفقه والميزان الخاص بالفتوى وأن يكون على دراية بالوقع.
وأضاف أن الإمام ابن القيم، قال: «من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب دون معرفة عوائدهم وأعرافهم وظروفهم فقد ضل وأضل»، مؤكدًا أن من أفتى بدون علم أو معرفة أحوال الناس فقد ارتكب جريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفقه الإفتاء الفتوى
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية