المؤتمر التاسع لأطباء التكليف وأطباء الامتياز والممارس العام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت "نقابة أطباء مصر" عن إقامة تاسع مؤتمراتها المعنيّ بـ(أطباء الأمتياز، أطباء التكليف والممارسين العموم) المهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية أهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها.
وذلك بعد نجاح النسخ الثماني السابقة من المؤتمر، يأتى ذلك إستكمالا لدور "النقابة" في رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية لهم.
ويُعقد المؤتمر علي مدار يومي الجمعة والسبت 29 و30 -سبتمبر و1- أكتوبر 2023 بدار الحكمة بالنقابة العامة للأطباء، وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل الاشتراك وجدول المؤتمر وتفاصيل أكثر عنه قريبًا.
لمحة عن أهم ما يتضمنه مؤتمر النقابة لأطباء الامتياز:-
يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز -المنتهين منه أو المقبلين عليه- لتثقيفهم عمّا سيواجهونه من حالات طبية وطرق التعامل "الصحيحة" معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية.
بالإضافة إلى تعريف الطبيب تعريفًا موجزًا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التي يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية.
و يتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيًا حتى يحدّ من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظلّ انتشار الكثير من الأمراض المعدية نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية.
في وقت أصبحت الحماية القضائية للطبيب لا تقل أهمية عن الحماية الصحية، فلم يعد للطبيب فيه بدٌ من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولًا ثم تأمين نفسه قضائيًا، لذا فهناك محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة وقانون المسؤولية الطبية.
بالإضافة إلى كثير من المحاضرات القيّمة التي تقدمها مجموعة عظيمة من أساتذة كليات الطب والأطباء المتميزين .. علي ان يكون اشتراك الطبيب في المؤتمر عن طريق دفع رسوم رمزية تقدر ب 250 جنيه، تشمل شهادة وحقيبة المؤتمر، بالإضافة إلى وجبتي الإفطار والغداء طوال ايام المؤتمر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.