السلطات المصرية تعلن حزمة تسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطات المصرية عن تسهيلات لليمنيين الوافدين والمقيمين في أراضيها، قراراها الأخير الذي حدد ضوابط جديدة للمقيمين الأجانب.
وأفادت سلطات الهجرة والجوازات المصرية بمنح مزيد من التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية بموجب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية لطلب الرئيس رشاد العليمي.
التسهيلات شملت منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ومجلس التعاون الخليجي وأستراليا ونيوزلاندا واليابان والأردن القادمين بغرض السياحة تأشيرة دخول شريطة أن يكون لديهم إقامة وعودة صادرة لمدة 6 أشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
وتضمنت التسهيلات أيضا الرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة ومنطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي شريطة أن تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها بأي من تلك الدول
كما قضت بمنح اليمنيين القادمين إلى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد وينطبق الأمر ذاته على اليمنيين (أزواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك.
والتسهيلات نصت كذلك على تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة أمنية مسبقة لليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت أيضا استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنين القادمين مباشرة من اليمن إلى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات اليمنية المعتمدة ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
وشملت التسهيلات أيضا منح الرعايا اليمنيين الواصلين إلى مصر بغرض العلاج أو السياحة أو الاستثمار ختم دخول بإقامة سياحية لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
والأسبوع الماضي أحاط السفير المصري لدى اليمن احمد فاروق رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية.
وكانت مجلس الوزراء المصرين قد أصدر الأسبوع الماضي قرارًا ينص على أنَّه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديمُ إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب المقيمين اليمنيين اليمن تسهيلات مصر
إقرأ أيضاً:
سوريا... السلطات تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل و"أمنستي" تطالب بتحقيق دولي
حثت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات السورية على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بتقصي الحقائق في غرب البلاد، بعدما أودت أعمال عنف بأكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف في بيان « يجب على السلطات أن تمنح محققين مستقلين محليين ودوليين إمكان الوصول الى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، حتى يتمكنوا من تقصي الحقائق بأنفسهم ».
من جهتها أعلنت السلطات السورية، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي ظل تقارير عن عمليات « إعدام » للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، محاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي « قوى خارجية » بجر سوريا إلى « الحرب الأهلية ».
وتعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من دجنبر. وشكلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، الإثنين، « نعلن انتهاء العملية العسكرية » بعد « نجاح قواتنا… في تحقيق جميع الأهداف المحددة »، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف « تمكنا… من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية »، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل « في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي ».
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحدث لاحقا عن وقوع عمليات « إعدام » بحق المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة الإثنين، أورد المرصد أنه تمكن من توثيق 1068 مدنيا حتى اللحظة غالبيتهم الساحقة من العلويين « قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة » منذ الخميس، متحدثا عن « عمليات قتل وإعدامات ميدانية ».
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1549 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري. ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
منذ توليها زمام السلطة في سوريا، سعت الإدارة الجديدة إلى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع. وتعهد الشرع في كلمة مصورة، الأحد، بمحاسبة « كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص ».
وتابع « ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها »، مشددا على أن سوريا « ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية ».
وفي حين لم يسم الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران الاتهامات الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي « هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مائة في المائة ».
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن « قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ».
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات إلى وضع حد لها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إن بلاده ستواصل « تقديم كل أشكال الدعم الممكن إلى سوريا لتنهض وتحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها وتتوصل إلى السلام بكل مكوناتها الإتنية والطائفية ».
وفي بلد عانى من نزاع دام منذ 13 عاما، وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
ورأى الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس أن ما حدث « سيعرقل جهود » الشرع « في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يفترض أن تكون تحت قيادته ».
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا