تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني دعم مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات بحلول عام 2050 تعزز دور الطاقة النووية لتحقيق أمن الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم

أبوظبي: «الخليج»

أعلنت المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» بهدف اتخاذ إجراءات عملية تعزز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتم إطلاق المبادرة، أمس الخميس، خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.

وأكدت دراسة حديثة لشبكة البنوك المركزية للتمويلات الخضراء أن القدرة الإنتاجية للطاقة النووية يجب أن تتضاعف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050 لتحقيق الأهداف المناخية مع ضمان أمن الطاقة العالمي، وهو ما يتطلب إنتاج 40 غيغاوات من الكهرباء سنوياً على مستوى العالم، أي أكثر بستة أضعاف من المعدل خلال العقد الماضي.

وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في وقت لاحق من هذا العام تهدف مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيز عملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة. كما ستعمل المبادرة على ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات الطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة العالمية، من خلال تعزيز دور الطاقة النووية وإزالة التحديات التي تحول دون نموها.

وبهذه المناسبة، قال رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «بناءً على الجهود المبذولة خلال الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، ستحتل الطاقة النووية مكانة بارزة في النسخة الثامنة والعشرين للمؤتمر، حيث أصبح المزيد من الدول على دراية بالدور الذي تقوم به الطاقة النووية في تحقيق أهداف أمن الطاقة وحفض البصمة الكربونية. هناك تزايد في الدعم العالمي للطاقة النووية، حيث يؤكد المحللون أننا لا نستطيع تحقيق الحياد المناخي دون التوسع السريع في تطوير الطاقة النووية. ونحن نرحب بالأهداف المهمة لمبادرة (الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي) والتي تتماشى مع أهداف مبادرة (الذرّة للحياد المناخي) التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل تقديم الدعم التقني والتعاون مع الدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية أو الدول التي تخطط لامتلاكها».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للطاقة النوویة أمن الطاقة

إقرأ أيضاً:

الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة

 نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد. 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد استهدفت الورشة التي حاضر  فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.

وقد أشارت توصيات ورشة العمل  الي ان  العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.


وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .


وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.


ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
  • حزب العدل: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة عبر خطط طموحة
  • المحطة النووية العائمة الوحيدة بالعالم تنتج 978 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء
  • الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
  • استبدال 176 ألف كشاف تقليدي بإنارة موفّرة للطاقة
  • السيابي: 8 آلاف مستفيد من 1000 دورة تدريبية في "معهد عُمان للطاقة"
  • عمالقة التكنولوجيا يوسعون الاعتماد على الطاقة الحرارية الأرضية
  • هاكرز بكوريا الشمالية يستهدفون قطاع الطاقة النووية بهجمات إلكترونية معقدة
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
  • قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025: طموحات الطاقة المتجددة في صدارة الحدث