الصين تعتزم حظر الملابس المضرة بمشاعر الأمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.
ووفقا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".
وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارا).
وشملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن "ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة" وكذلك "إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون عن مخاوفهم بشأن التغييرات القانونية المرتقبة، وتساءلوا عن كيفية تحديد السلطات متى تتضرر "مشاعر الأمة". ويعتقد البعض أن القانون المقترح قد يؤدي إلى عقوبات تعسفية.
وكتب شخص على منصة "ويبو" الصينية: "ألا ينبغي أن تكون روح الأمة الصينية قوية ومرنة؟ لماذا يمكن أن تتلف بسهولة بسبب الملابس؟"
ويعكس القانون المزمع إقراره حملة قمع أوسع على الحريات المدنية في عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ.
ففي السنوات الأخيرة، شملت حملات القمع هذه احتجاز امرأة لارتدائها "الكيمونو" الزي الياباني التقليدي، في مكان عام.
وأيضا جرى اعتقال أشخاص كانوا يرتدون قمصان عليها شعار قوس قزح أو أعلام مجتمع الميم في الحرم الجامعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لتجنب السجن والغرامة..واشنطن تطالب المقيمين المخالفين بتسجيل أنفسهم رسمياً
أكد مسؤولون في إدارة الهجرة، أن على كل من يعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، تسجيل نفسه لدى الحكومة الفيدرالية، لتفادي التعرض للغرامات أو السجن أو للعقوبتين معاً.
وسيكون التسجيل إلزامياً لكل من يبلغ 14 عاماً على الأقل، وهو في وضع غير قانوني، وفقاً بيان لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي فرع من وزارة الأمن الداخلي، الثلاثاء.وقال البيان، إن على كل مقيم التسجيل وتقديم بصمات أصابعه وعنوانه، وأن على أولياء الأمور والأوصياء على من يقل عمره عن 14 عاماً التأكد من تسجيله.
ويقضي قانون الهجرة الفيدرالي منذ فترة طويلة بتسجي الذين يعيلشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة، منذ قانون تسجيل الأجانب في 1940، والذي وضع وسط مخاوف متزايدة من المهاجرين في الأيام التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وتنبع المتطلبات الحالية من قانون الهجرة والجنسية في 1952.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان: "ستنفذ إدارة ترامب جميع قوانين الهجرة لدينا، ولن ننتقي القوانين التي سنطبقها"، وأضافت، "يجب أن نعرف هوية المقيم في بلادنا من أجل سلامة وأمن وطننا وجميع الأمريكيين".
وقال المسؤولون، إنهم "سيعلنون قريباً نموذجاً لاستكمال متطلبات التسجيل للأجانب".
ويسمح الإعلان عن التسجيل لإدارة ترامب بإظهار قوتها السياسية في القضية الرئيسية الهجرة، ويعطي أيضاً إشارة لذين يعيشون فلي الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.