الصين تعتزم حظر الملابس المضرة بمشاعر الأمة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.
ووفقا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".
وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارا).
وشملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن "ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة" وكذلك "إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون عن مخاوفهم بشأن التغييرات القانونية المرتقبة، وتساءلوا عن كيفية تحديد السلطات متى تتضرر "مشاعر الأمة". ويعتقد البعض أن القانون المقترح قد يؤدي إلى عقوبات تعسفية.
وكتب شخص على منصة "ويبو" الصينية: "ألا ينبغي أن تكون روح الأمة الصينية قوية ومرنة؟ لماذا يمكن أن تتلف بسهولة بسبب الملابس؟"
ويعكس القانون المزمع إقراره حملة قمع أوسع على الحريات المدنية في عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ.
ففي السنوات الأخيرة، شملت حملات القمع هذه احتجاز امرأة لارتدائها "الكيمونو" الزي الياباني التقليدي، في مكان عام.
وأيضا جرى اعتقال أشخاص كانوا يرتدون قمصان عليها شعار قوس قزح أو أعلام مجتمع الميم في الحرم الجامعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب