البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لـ34,9 مليون دولار في أغسطس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل
البنك المركزى ينفى صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وفي سياق آخر، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.
وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى قانون البنك المركزى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: البنك الدولي خصص 300 مليون دولار لدعم السودان
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم ان البنك الدولي خصص اكثر من 300 مليون دولار مخصصة للطوارئ والمناطق التي تشهد قتالا.وأضاف د. جبريل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ببرج الضمان ببورتسودان، ان من أهم المشروعات التي تم تخصيص مبالغ لها الطوارئ حيث تم تخصيص مبلغ 82 مليون دولار للطوارئ و42 مليون دولار لطوارئ التعليم و100 مليون دولار لمشروعات أخرى.وأشار د.جبريل إبراهيم إلى ان السودان عانى كثيرا من تمرد مليشيات الدعم السريع التي دمرت البنى التحتية بصورة ممنهجة ، وقال إن تكلفة الحرب كبيرة وليس هناك رقم محدد لخسائر الحرب لانها لازالت مستمرة حيث هناك مناطق يصعب الوصول إليها وهي تعرضت لدمار كبير ،مشيدا بتضحيات القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخري في معركة الكرامه، مترحما على الشهداء، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة