البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لـ34,9 مليون دولار في أغسطس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل
البنك المركزى ينفى صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وفي سياق آخر، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.
وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى قانون البنك المركزى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
اقرأ أيضاًفي ذكرى التحرير.. طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
مياه القناة: خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا