توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات لرائدات الأعمال والوكيل للخدمات التعليمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال مذكرة تفاهم مع الوكيل للخدمات التعليمية، بهدف تقوية الشراكة والتنسيق بينهما في المجالات ذات الصلة بريادة الأعمال والتعليم المستمر.
وقد وقعت المذكرة د. شفيقة العامري رئيسة الجمعية ود. عيسى السويدي المدير التنفيذي للوكيل. للخدمات التعليمية
وتتضمن مذكرة التفاهم تنظيم برامج ودورات وورش عمل متخصصة في مجالات تهم رائدات الأعمال، بالإضافة إلى توفير خدمات إرشادية واستشارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تستهدف مذكرة التفاهم تطوير برامج وأنشطة ودورات تخصصية في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات إرشادية واستشارية تدعم وتوجه وتنصح المشاريع الناشئة والقائمة.
كما تفتح مذكرة التفاهم آفاق تعاون وشراكة مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، وتنظيم مسابقات وجوائز ومنح تحفز المبادرة والإبداع والتفوق.
وتمكن مذكرة التفاهم رائدات الأعمال من الاستفادة من برامج التعليم المستمر والتدريب المهني والتخصصي التي تقدمها الجامعات لتحسين مهاراتهن ومعرفتهن في مجالات مختلفة تتعلق بإدارة وتطوير الأعمال.
وتعتبر الاتفاقية التي وقعتها الدكتورة د.شفيقة العامري مع الوكيل للخدمات التعليمية وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وستساهم هذه الاتفاقية في توفير الدعم اللازم لرائدات الأعمال في مجالات مختلفة، مثل الإرشاد والنصح والتوجيه والحلول الإبداعية للمشكلات والتحديات التي تواجههن في مشاريعهن.
في تصريح لها، أكدت د. العامري أن المكتبات والمختبرات والورش والمراكز البحثية الجامعية تقدم فرصاً عظيمة لرائدات الأعمال لتطوير مشاريعهن وتحقيق طموحاتهن. وأضافت أن هذه المصادر تساعد على الحصول على المعلومات والأدوات والتقنيات الحديثة التي تمكن من إنشاء منتجات وخدمات مبتكرة ومنافسة في السوق.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجمعية والوكيل لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تحقيق أهدافهن وطموحاتهن. وتشير الاتفاقية إلى أن الجمعية والوكيل ستقدمان مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة والإبداع لرائدات الأعمال في مختلف المجالات، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو مشاريعهن. وتتضمن الاتفاقية أيضا تشجيع التواصل والتعاون بين رائدات الأعمال من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات ومؤتمرات وملتقيات لتتبادل فيها الخبرات والتجارب والأفكار.
وأشار د. عيسى السويدي إلى أهمية التعاون مع الجمعية في دعم رائدات الأعمال وتحسين مهاراتهن وقدراتهن لإدارة أعمالهن بكفاءة واستدامة. وأضاف أن الاتفاقية ستمنح رائدات الأعمال فرص التدريب والتطوير والابداع لإنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة وتنافسية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.