عقوبات أميركية على 11 روسياً بسبب جرائم إلكترونية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسياً في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية. ولم تقدم الوزارة أسباباً مفصلة لإدراج هؤلاء الأفراد في قائمة العقوبات.
بدورها فرضت بريطانيا عقوبات على الموطنين الروس الـ11 معتبرةً أنهم متورطون في تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس.
وأكدت السلطات البريطانية أن الهجمات على المستشفيات نفذت أثناء جائحة كورونا. وأكدت الحكومة البريطانية أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات كجزء من المجموعات السيبرانية، تلقوا ما لا يقل عن 180 مليون دولار كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم ونحو 27 مليون جنيه إسترليني (33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.
ومنعت الحكومة هؤلاء الأشخاص من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أرصدتهم في البلاد في حال اكتشافها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.