الجزائر تقبل تسليم جثة ضحية إطلاق الرصاص إلى عائلته بالمغرب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قبلت السلطات الجزائرية طلب إعادة رفات عبد العالي مشيور، الذي قُتل بالرصاص قبل عشرة أيام على يد خفر السواحل الجزائري، إلى المغرب، حسب ما علم من محامي عائلته.
و حسب ذات المصادر، فإن السلطات الجزائرية تشترط تصريحا قنصليا لترحيل جثمان الشاب المغربي المقيم في فرنسا.
و قال محاميا العائلة في تصريحات لهما أنه تم التواصل مع مصالح وزارة الداخلية الجزائرية لتتم إحالتهم على سلطات ولاية تلمسان، التي طالبتهم بتصريح قنصلي يثبت أن الجثة سيتم استقبالها من طرف السلطات المغربية”.
و حسب ذات المصدر، فإن عائلة الضحية عليها استكمال الملف الاداري من أجل السماح بتحديد الهوية الرسمية والتأكيد الطبي للوفاة وعدم وجود أي عائق قانوني أمام التسليم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط
كشفت المعطيات الرقمية المتعلقة بالتعديلات البرلمانية على الجزء الأول من مشروع ميزانية سنة 2025، والذي صودق عليه بالأغلبية صباح اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب، عن قبول الحكومة 47 تعديلًا من أصل 541 تعديلًا تم تقديمها في اللجنة (أغلبية ومعارضة وغير منتسبين)، بينما تقدمت الحكومة بتعديل واحد تمت الموافقة عليه، ليصل مجموع التعديلات التي أدخلت على الجزء الأول من المشروع إلى 48 تعديلًا، 38 منها بالإجماع والباقي بالأغلبية.
واللافت للانتباه، أن الحكومة قبلت في اجتماع اللجنة الذي بدأ أمس الثلاثاء وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، 17 تعديلًا فقط من مجموع تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية، والتي بلغت 449 تعديلًا (169 للفريق الاشتراكي و92 للفريق الحركي و56 لفريق التقدم والاشتراكية و132 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، لتبلغ نسبة قبول تعديلات المعارضة نحو 3.8 بالمائة.
بالمقابل، تقدم فرق الأغلبية بـ28 تعديلًا، تمت الموافقة على 25 منها، بينما تم سحب ثلاثة تعديلات.
وبلغ عدد التعديلات المسحوبة 120 تعديلًا، مقابل 373 تعديلًا غير مقبول، و38 تعديلًا تم الموافقة عليها بالإجماع، و9 تعديلات أقرت بالأغلبية، بينما تشبث الفريق الحركي بتعديلين.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
كلمات دلالية مالية 2025، الحكومة، المعارضة، الأغلبية