صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية أرمينيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لأرمينيا وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين وما وصلت إليه من تطور متنام على مختلف الصعد.
ورحب صقر غباش بوزير خارجية أرمينيا في المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، وقدم التهنئة والتبريكات إلى الحكومة الأرمينية والشعب الأرميني، بمناسبة يوم الاستقلال لأرمينيا الذي يصادف 21 سبتمبر (أيلول)، والتمنيات بمزيد من الازدهار والتقدم في العلاقات الإماراتية - الأرمينية .
وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وأرمينيا، خاصةً وأن العام الحالي يمثل الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وأرمينيا التي أقيمت في 25 يونيو (حزيران) 1998، مشيراً إلى تطلع الإمارات وأرمينيا إلى دفع العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نحو آفاق أوسع، بما يدعم الأجندة التنموية للبلدين.
وأكد صقر غباش أهمية التعاون وتنسيق المواقف المشتركة حيال القضايا في المحافل الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن "جميع الوقائع أثبتت عبر التاريخ أن العمل الدولي المشترك والحوار والمفاوضات هو السبيل لحل جميع القضايا مهما كانت، ومنها قضية التغير المناخي التي أصبحت تهدد بتداعياتها جميع دول العالم".
من جهته، أكد أرارات ميرزويان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقات لا سيما البرلمانية لما لها من أهمية كبيرة في تجسيد التعاون والتقارب بين الشعبين وتفعيل لجان الصداقة وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون وتعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العلاقات الثنائیة صقر غباش
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر إزالة التوتر
بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد زيارة للجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف في محاولة لإزالة التوتر الذي يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ أشهر.
والتقى بارو الذي وصل إلى العاصمة قبل ظهر الأحد نظيره الجزائري "لمدة ساعة و45 دقيقة"، بحسب ما أفاد مكتبه، في محاولة لتسوية الملفات الشائكة.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن المحادثات مع عطاف كانت "معمقة وصريحة وبناءة تماشيا مع الاتصال بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وتبون"، وركزت على "القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، ولا سيما قضايا الهجرة".
وتعد زيارة بارو، هي الأولى لعضو من الحكومة الفرنسية إلى الجزائر بعد أكثر من 8 أشهر من توتر وأزمة وصفت بأنها الأخطر في تاريخ البلدين.
ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية روماريك روانيان.
وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يزور وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان الجزائر "قريبا" للبحث في التعاون القضائي.
مسار بنّاءوكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية أن العلاقات الثنائية "يبدو أنها تمضي في مسار بنّاء" منذ الاتصال بين الرئيسين تبون وماكرون في 31 مارس/آذار الماضي، حيث اتفقا فيها على إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.
إعلانواتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
وتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويتوقع أن يبحث بارو وعطاف مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلبا على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيودا على الحركة ودخول أراضيها.
وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها ردا على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، هي من الأسباب التي ساهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار.