الصحة: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ مدينة طبية للمعاهد التعليمية بالمقاييس العالمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المدينة الطبية الشاملة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفقًا للمقاييس العالمية، باعتبارها واحدة من الأذرع الأساسية بمجال الأبحاث التطبيقية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها وزير الصحة والسكان، تحت عنوان "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في مواجهة التحديات"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور القيادات الحالية والسابقة للهيئة، وعدد من الأطباء البارزين بعدة تخصصات طبية مختلفة.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بجهود وإنجازات الفرق الصحية العاملة بالهيئة، مؤكدًا أنها ساهمت كثيرًا في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الطبية، مؤكدًا أن الوزارة، حريصة على مدّ أذرع الدعم اللازم للمنشآت التدريبية والبحثية التابعة للهيئة.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بأهمية استمرار قنوات الاتصال والنقاشات وأيضًا الجلسات الحوارية بين حديثي التخرج والكوادر الطبية وأصحاب الخبرة، وذلك لتبادل ونقل الخبرات، مؤكدًا أن التواصل المستمر له أهمية كبيرة بمجال تطوير العلوم البحثية التطبيقية.
وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تتضمن عدة محاضرات تشمل (ظاهرة الإجهاد الحراري لدى العاملين بالطرق والأراضي الزراعية وتضم 300 شخص وذلك لمعرفة تأثير الإجهاد الحراري على الكلى، شرح آليات دراسة حديثة حول توفير المياه أثناء الغسيل الكلوي والمستشفيات الخضراء)، بالإضافة إلى محاضرات تستعرض جهود الهيئة في التصدي لجائحة فيروس كورونا والأبحاث العلمية التي نُشرت خلال هذه الفترات وبلغت 25 بحث علمي دولي، يتضمن شرح دور تقنية التشخيص عن بُعد في تشخيص وعلاج الأمراض غير السارية للحفاظ على الموارد المحدودة بالرعاية الصحية.
وأضاف أيضًا أن الجلسات تناولت مناقشة أهمية التوسع بالمستشفيات الخضراء وتنفيذ تقنية غسيل الكلى الأخضر للحفاظ على المياه والطاقة، كما تمت مناقشة استعداد الهيئة في وضع خارطة طريق للازمات والكوارث، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل الهيئة لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مع التركيز على التواصل الفعال، ووضع حلول للتحديثات الإدارية، بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم المتمثل في التوجيه ونشر المعلومات وتنسيق الجهود للسيطرة على أي أوبئة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجلسة تضمنت مناقشات أخرى، منها الخدمات الصحية الأساسية، حيث تم مناقشة وضع حلول لإيجاد استراتيجيات جديدة لتحسين رعاية الأمراض المزمنة غير المعدية مع تحسن تقنيات الاتصالات في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الجلسة اختتمت فعالياتها، بمناقشة الرعاية المتخصصة لأمراض القلب والأوعية الدموية والتي تتطلب دائمًا جهدًا كبيرًا وتستنزف الكثير من موارد الرعاية الصحية، حيث أظهرت البيانات أن اعتماد استراتيجيات وقائية خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض يعد فعالاً من حيث التكلفة ويقلل العبء على نظام الرعاية الصحية وكذلك اعتماد استراتيجيات وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية جنبًا إلى جنب مع تحسين جودة الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها