بقيمة سوقية 56.6 مليار دولار.. مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اختتمت اليوم فعاليات معرض فارماكونكس، الرائد لتصنيع الأدوية في افريقيا، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بحضور أكثر من 220 شركة محلية وعالمية ضمت حوالي 50 شركة مصرية، وأكثر من 7 آلاف زائر، بهدف التواصل وتبادل الخبرات في مجال صناعة الدواء بكافة مراحله للوصول الى أعلى مستوى من الجودة العالمية.
وشهد المعرض عدة فعاليات وورش عمل تهتم بتطورات روافد قطاع الدواء وكل الصناعات المتعلقة بإنتاجه، ما سيعود بالنفع على قطاع الدواء في مصر والذي تشهد مؤشرات النمو فيه تصاعداً ملحوظاً، حيث تبلغ قمية صادرات مصر خلال العام الحالي 400 مليون دولار.
وأشاد دكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بفعاليات المعرض والفرص الجيدة لتنمية الأعمال في قطاع صناعة الأدوية المصري قائلاً:" اجتمعنا خلال فعاليات المعرض مع وفد نيجيري ضم عدد من الشركات هناك، وتم خلال اللقاء بحث العديد من الفرص المشتركة سواء للشركات المصرية التي تتطلع لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، كذلك لتعزيز سبل التعاون وحجم الأعمال بين مصر وإفريقيا.
وكشف الليثي أن هناك 5 شركات تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مشروع لإنتاج الخامات الدوائية، وأن أحد المشروعات تتم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، لافتاً إلى أن هناك مناقشات مع البنك المركزي ووزارة المالية لبحث تمويل البنوك لمشروعات الأبحاث العلمية الخاصة بشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.
و قال هاني خفاجي مدير الشركة المنظمة للمعرض أن معرض فارما كونكس يتطور عام بعد الآخر، لاسيما وأنه يهتم بقطاع حيوي للغاية ومهم وهو قطاع صناعة الدواء في مصر الذي يستحوذ على 30% من صناعة الدواء في افريقيا والعالم العربي. وتعد مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بأكملها بقيمة سوقية تبلغ 56.6 مليار دولار".
وعبر عن فخره بنجاح فعاليات المعرض هذا العام الذي شهد حضورمن كبرى الشركات العالمية والمحلية، وذلك للأهمية الكبرى للمعرض الذي بات منفذاً لشركات التصنيع المصرية للانتشار في الأسواق الخارجية والعالمية. وكما أعلن خفاجي عن إقامة معرض فارماكونكس في نيجيريا لأول مرة في إبريل المقبل.
وأكد خفاجي على أن صناعة الأدوية في مصر تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وأن فرص مصر للاستثمار في القطاع كبيرة للغاية، لاسيما وأن مصر تتمتع بثروة كبيرة من الموارد المعدنية التي يمكن استغلالها لتصنيع الدواء، مثمناً دور كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، كذلك هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لدورهم الكبير في خروج المعرض للعام العاشر على التوالي في أفضل صورة.
أقيم المعرض على مدار 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتزامنا مع مرور 10 سنوات من التميز والنمو في دعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة، لاسيما وأن المعرض يمثل أهمية كبرى للعاملين في المجال، خاصة وأن عدد المصانع العاملة في قطاع صناعة الدواء المصري يزيد عن 200 مصنع تغطي احتياجات 90% من احتياجات الدواء في مصر والعالم العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الجودة العالمية المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
تقديرات أممية: إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار وتستغرق بين 5 و10 سنوات
كشف تقرير أممى أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 ملياراً على مدى الأعوام الثلاثة الأولى، لكن من سيدفع هذا المبلغ؟ ومن سيوفر الوقت الذى سيستغرقه؟
كتب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى تقرير، تم إعداده بناءً على طلب الجمعية العامة، أن «المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد فى قطاع غزة تقدر بنحو 53.142 مليار دولار، وضمن هذا المبلغ، يُقدر التمويل الضرورى على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20.568 مليار دولار».
«راجاجوبال»: يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهموفى سياق متصل، أكد بالاكريشنان راجاجوبال، المقرّر الأممى للحق فى السكن، أنه يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أن 70% من مبانى قطاع غزة تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلى، ويمكن إعادة بناء نحو 70% من القطاع خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأشار التقرير الأممى إلى أنه مع تدمير «أكثر من 60% من المساكن» منذ أكتوبر 2023، سيتطلب قطاع الإسكان نحو 30% من احتياجات إعادة الإعمار، أى 15.2 مليار دولار، ويوضح أيضاً أن التكاليف المرتفعة المتوقّعة للقطاع البيئى بشكل خاص -1.9 مليار دولار- بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التى تحتوى على ذخائر غير منفجرة، والكلفة العالية المرتبطة بإزالة الركام.
يلى ذلك قطاع التجارة والصناعة وسيتطلب 6.9 مليار دولار، والصحة 6.9 مليار، والزراعة 4.2 مليار، والحماية الاجتماعية 4.2 مليار، والنقل 2.9 مليار، والمياه والصرف 2.7 مليار، والتعليم 2.6 مليار. وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسية، منها البنية التحتية الأساسية، وتتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحى، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة، وإعادة بناء المنازل والمبانى، والمرافق الصحية، وإعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضرّرة، والمرافق التعليمية، وإصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وإزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.
وحتى الأول ديسمبر، أحصت منظمة «يونيسف» الأممية تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أى ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة، ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
من جانبه قال د. كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، لـ«الوطن»، إن الرقم الضخم الذى تحدّثت عنه الأمم المتحدة سببه هو إزالة الركام القديم وإزالة مختلف المبانى حتى لو اضطررت إلى هدم المبانى التى لم تسقط، لأن ذلك سيعمل على إتاحة بناء قطاع غزة من أوله مرة أخرى بعد التدمير الذى وقع عليه بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة التى استمرت 471 يوماً بداية من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025. وأوضح «العمدة» أن الوضع سيحتاج إلى مئات الشركات للإعمار، وآلاف العمالة، على أن تكون المبالغ المدفوعة مقسّمة على الدول، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار ستكون فرصة كبيرة للشركات المصرية، ويُفترض أن تكون خلال الأسابيع المقبلة، ولكن هذا يتطلب وقف الاحتلال الإسرائيلى للعمليات العسكرية فى فلسطين المحتلة.
فيما قالت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن المبلغ قد يكون أعلى من المبلغ المقدّر من قِبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين يأتى دفاعاً عن القضية، وكذلك لمنع وجود الفلسطينيين فى دولة عربية أخرى، وفى حال اندلاع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، مُجدداً فإن هذا البلد العربى سيكون مضطراً للمشاركة فى الحرب، وهذا يجعل منطقة الشرق الأوسط تشهد حرباً إقليمية واسعة، وهى لا تتحمل أبداً.
وقال د. نصر عبدالكريم أستاذ العلوم السياسية، من رام الله بفلسطين، إن المبلغ الذى تحدّثت عنه الأمم المتحدة واقعى، ولكنه قد لا يكون بالضرورة دقيقاً جداً، لأن حجم التقديرات للإعمار تتباين من جهة إلى أخرى ومن تقرير إلى آخر بتباين المنهجية المتبعة فى ذلك وبنطاق الإعمار المقصود، لأن الإعمار يُقاس على مؤشر من 5 نقاط (من 1 إلى 5)، وبالتالى فما نقصده بالإعمار ونطاقه ودرجة إنجازه، كلها عوامل تؤثر على حجم التقديرات.
وأضاف «عبدالكريم» لـ«الوطن»: «بالنسبة للمدة الزمنية للإعمار فأعتقد أنها ستكون بين 10 و12 عاماً، ولكن هذا يتوقف على مدى تحقّق شروط الإعمار اللازمة، وهى رفع الحصار بالكامل عن غزة وتوافر التمويل الكافى ووحدة الإدارة على الصعيد الفلسطينى»، موضحاً أنه «من المفترض أن يتحمّل المجتمع الدولى، وفى مقدمته الدول الغربية الغنية، وطبعاً الدول العربية الشقيقة النفطية، مسئولية حشد التمويل المطلوب، والذى سيُصرف سنوياً بمتوسط 4 - 5 مليارات دولار، ولا أظن هذا المبلغ فوق قدرات هذه الدول فى حال توزيعه عليها، وبهذا الصدد فمن وجهة نظرى أن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يتحمّل جزءاً من كلفة إعادة الإعمار، لأنه هو المتسبّب المباشر بهذا الدمار والخراب، ولكن لا أملك الوسيلة لتحقيق ذلك، لذا يجب الضغط دولياً على إسرائيل لتحقيق هذا الشرط»، منوهاً بأننا «هنا لا بد من شكر جمهورية مصر الشقيقة على الجهد الذى تبذله فى سبيل عقد مؤتمر دولى للمانحين لهذا الغرض، على غرار المؤتمر الذى عقدته فى أعقاب عدوان 2014».
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات