بقيمة سوقية 56.6 مليار دولار.. مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اختتمت اليوم فعاليات معرض فارماكونكس، الرائد لتصنيع الأدوية في افريقيا، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بحضور أكثر من 220 شركة محلية وعالمية ضمت حوالي 50 شركة مصرية، وأكثر من 7 آلاف زائر، بهدف التواصل وتبادل الخبرات في مجال صناعة الدواء بكافة مراحله للوصول الى أعلى مستوى من الجودة العالمية.
وشهد المعرض عدة فعاليات وورش عمل تهتم بتطورات روافد قطاع الدواء وكل الصناعات المتعلقة بإنتاجه، ما سيعود بالنفع على قطاع الدواء في مصر والذي تشهد مؤشرات النمو فيه تصاعداً ملحوظاً، حيث تبلغ قمية صادرات مصر خلال العام الحالي 400 مليون دولار.
وأشاد دكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بفعاليات المعرض والفرص الجيدة لتنمية الأعمال في قطاع صناعة الأدوية المصري قائلاً:" اجتمعنا خلال فعاليات المعرض مع وفد نيجيري ضم عدد من الشركات هناك، وتم خلال اللقاء بحث العديد من الفرص المشتركة سواء للشركات المصرية التي تتطلع لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، كذلك لتعزيز سبل التعاون وحجم الأعمال بين مصر وإفريقيا.
وكشف الليثي أن هناك 5 شركات تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مشروع لإنتاج الخامات الدوائية، وأن أحد المشروعات تتم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، لافتاً إلى أن هناك مناقشات مع البنك المركزي ووزارة المالية لبحث تمويل البنوك لمشروعات الأبحاث العلمية الخاصة بشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.
و قال هاني خفاجي مدير الشركة المنظمة للمعرض أن معرض فارما كونكس يتطور عام بعد الآخر، لاسيما وأنه يهتم بقطاع حيوي للغاية ومهم وهو قطاع صناعة الدواء في مصر الذي يستحوذ على 30% من صناعة الدواء في افريقيا والعالم العربي. وتعد مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بأكملها بقيمة سوقية تبلغ 56.6 مليار دولار".
وعبر عن فخره بنجاح فعاليات المعرض هذا العام الذي شهد حضورمن كبرى الشركات العالمية والمحلية، وذلك للأهمية الكبرى للمعرض الذي بات منفذاً لشركات التصنيع المصرية للانتشار في الأسواق الخارجية والعالمية. وكما أعلن خفاجي عن إقامة معرض فارماكونكس في نيجيريا لأول مرة في إبريل المقبل.
وأكد خفاجي على أن صناعة الأدوية في مصر تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وأن فرص مصر للاستثمار في القطاع كبيرة للغاية، لاسيما وأن مصر تتمتع بثروة كبيرة من الموارد المعدنية التي يمكن استغلالها لتصنيع الدواء، مثمناً دور كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، كذلك هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لدورهم الكبير في خروج المعرض للعام العاشر على التوالي في أفضل صورة.
أقيم المعرض على مدار 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، وتزامنا مع مرور 10 سنوات من التميز والنمو في دعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة، لاسيما وأن المعرض يمثل أهمية كبرى للعاملين في المجال، خاصة وأن عدد المصانع العاملة في قطاع صناعة الدواء المصري يزيد عن 200 مصنع تغطي احتياجات 90% من احتياجات الدواء في مصر والعالم العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الجودة العالمية المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية