مجلس التعاون الخليجي واليابان يستأنفان محادثات اتفاق التجارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني، الخميس، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستأنف المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان.
تأتي هذه الخطوة في إطار مسعى جديد بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وطوكيو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمنطقة الخليج في يوليو.
وقال البوسعيدي "أعلنا مؤخرا أيضا أو اليوم عن استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية لتحديد التجارة بين اليابان ومجلس التعاون. هذا لا شك، إن تحقق في المستقبل القريب، سيكون له آثار إيجابية اقتصادية مباشرة على الجانبين".
وتم تعليق المحادثات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي واليابان في عام 2009.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في يوليو إنه لم يتم تحديد عام بعينه لاستكمال المفاوضات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس التعاون الخليجي اليابان اليابان الخليج اتفاق تجارة حرة مجلس التعاون الخليجي اليابان اقتصاد مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
تطوير منظومة التجارة الخارجية.. تفاصيل توجيهات السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.