توقيع الكشف الطبي على 1684 حالة بقافلة علاجية بسمالوط فى المنيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 4 و5 من سبتمبر الجاري بقرية الشراينة بمركز سمالوط، حيث نفذت القافلة من خلال 8عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد)، وضمن إجراءات وقائية مشددة.
تم الكشف على 1684 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 205 حالة جراحة، 365 حالة أطفال، 289 باطنة، 85 نساء، 27 تنظيم الأسرة، 154 أسنان، 172 رمد، 276 جلدية، 111 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 167 تحليلا ً متنوعًا، و6 حالات أشعة سينية و77 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 165 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوافل الطبية العلاجية مبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة الصحة المنيا
إقرأ أيضاً:
تصاعد تعسفات مجلس الحوثيين الطبي بحق المستشفيات والمراكز الطبية
تتزايد شكاوى القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيا من تعسفات المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة الميليشيا ويقوده القيادي مجاهد معصار والذي يقوم باصدار الأحكام التعسفية دون مبرر متصل بقوانين ولوائح العمل الطبي.
وأكدت مصادر طبية لوكالة خبر، أن الميليشيا تستخدم المجلس الطبي الأعلى لابتزاز المستشفيات والمراكز الطبية حيث يقوم باصدار قرارات تعسفية تصل إلى القيام بالإغلاق متجاوزاً الجهات المختصة والمتمثلة بالمحاكم والنيابات.
وأفادت المصادر أن القانون ينص على أنه في حالة المخالفة من أي مشفى تقوم الجهة الرقابية بالرفع إلى نيابة المخالفات وهناك يتم التقصي وطلب اثباتات المخالفة ليتم بعد ذلك رفعها للمحكمة المختصة أو إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى (وهنا تنعدم المخالفة)، وفي حال صدر قرار الاتهام يرفع الى المحكمة لتقوم المحكمة بعملية التقاضي في مختلف درجات التقاضي من الابتدائية إلى المحكمة العليا، والتي تنتهي بصدور قرار يحال إلى التنفيذ.
وأكدت المصادر أن الميليشيا وممثلها مجاهد معصار يقوم بهذه المهام كاملة متجاوزاً ومتجاهلاً الخطوات القانونية بصلف وعنجهية وعدم مبالاة بالقضاء والقانون والجهات المختصة لينفذ خطوات وإجراءات إنتقامية وعدائية على القطاع الصحي تزيد من تحديات عمله وتهدد بقاءه وصموده خلال السنوات الماضية.
وكشفت المصادر عن إساءات لإدارات المستشفيات وتعامل غير لائق، يعكس توجه حثيث لتدمير المستشفيات العامة والخاصة، لصالح منظومة المشافي والمراكز الطبية التي استثمر فيها الحوثيون كجماعة أو تابعة للقيادات والمشرفين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك الكثير من المخالفات الطبية التي وقعت فيها المستشفيات التابعة لقيادات حوثية من بينها مستشفى يملكه مجاهد معصار، دون أن تتخذ الميليشيا أي اجراءات بحقها ما يؤكد أن هذه التعسفات انتقائية بهدف تدمير القطاع الصحي غير التابع للحوثيين.
وبحسب المصادر فان امتلاك رئيس المجلس الطبي الحوثي لمستشفى يفقده شرط التعيين في منصب رئيس المجلس الطبي وهو عدم ملكية المرشح للمنصب أي استثمار طبي.
وآخر التعسفات التي قام بها المجلس الطبي الأعلى الحوثي ما تعرض له الدكتور الجراح محمد الحسيني رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشرطة النموذجي والذي توفي قهرا بعد أن تم ادخاله السجن من قبل رئيس المجلس الطبي مجاهد معصار إلى نيابة بني الحارث الابتدائيه لمدة أسبوع بدون وجه حق قانوني او طبي ،وخرج من السجن وأصيب بجلطه قلبيه في البيت وتوفي نتيجة ماتعرض له منstress في السجن .
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات