وزير الكهرباء : نسعى لتعزيز الإنتاج الكهربائي عبر الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
(عدن الغد) إرم نيوز - عبداللاه سُميح
قال وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس مانع بن يمين، اليوم الخميس، إن بلاده تتجه نحو تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة، ما سيوفّر الكثير من الأموال التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز القدرة التوليدية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح بن يمين، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن طول فترة الإشعاع الشمسي خلال معظم أوقات النهار يعد ميزة كبيرة لليمن لم يتم استغلالها سابقًا، مؤكدًا وجود توجه واضح لدى الحكومة اليمنية نحو التحوّل لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
*دعم إماراتي كبير
وقال الوزير اليمني، إن دولة الإمارات قدمت منحة للحكومة اليمنية لإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظة عدن كأول محطة توليد تعتمد على الطاقة النظيفة في اليمن، تتلوها محطات أخرى في محافظتي شبوة وحضرموت.
وأشاد الوزير اليمني بالدعم الإماراتي "الكبير" الذي جاء بتوجيه من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والذي يهدف إلى التحول السريع نحو الطاقة النظيفة وتوفير الكثير من النفقات وتقليل العجز في توليد الطاقة، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
وثمن بن يمين دعم دولة الإمارات غير المحدود الذي تقدمه في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة في قطاع الطاقة والذي سيمكن الحكومة من قطع أشواط كبيرة في تحقيق توجهاتها.
*محطة عدن
وكشف الوزير بن يمين لـ "إرم نيوز" عن تفاصيل محطة الطاقة الشمسية في عدن والتي ستعمل بقدرة توليد تصل إلى 120 ميغا واط، يجري تنفيذه بوتيرة عالية، وبإشراف شركة "مصدر" الإماراتية.
وقال بن يمين، إن "المشروع في مراحله الأخيرة ولا يقتصر على حقل شمسي لإنتاج الطاقة فقط، بل يتضمن خط نقل بطول 9 كيلومترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة، وهذا الخط بحد ذاته يعتبر مشروعًا إستراتيجيًّا، إذ كانت عدن تعاني من عدم وجود مشاريع نقل وتصريف للطاقة، وربط شبكي بين المديريات".
وأضاف أن "الشركة الاستشارية الدولية "ILF" المكلّفة من قبل شركة (مصدر) الإماراتية تعد دراسات فنية نهائية حاليًا لمشروع في محافظة شبوة بالإضافة إلى مشروع آخر في محافظة حضرموت سيتم الحديث عنه في حينه".
*شمول جميع المحافظات
وأكد الوزير اليمني سعي وزارة الكهرباء والطاقة لشمول جميع المحافظات بمشاريع الطاقة النظيفة لكنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة لإنجازها.
وقال بن يمين، إن "قطاع الطاقة يشهد نموًا متصاعدًا رغم الأزمات التي تعصف بالبلاد التي أدت إلى عدم مواكبة هذا النمو والطلب على الطاقة الأمر الذي جعل مشاريع الطاقة الطارئة هي السمة السائدة، منذ أكثر من عقد من الزمن".
وتابع: "بدأنا بمسارات الإصلاحات والتحوّل لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبكفاءة وجدوى اقتصادية مقبولة".
وتطرق الوزير اليمني في حواره مع "إرم نيوز" إلى مشكلة تتعلق بعدم الوصول إلى توفير الحدّ الأدنى من الطلب على الطاقة في عدن وجميع المحافظات، خاصة وأن الطاقة المتجددة لا زالت غير اعتمادية وهي تعتبر رديفًا للطاقة الكهربائية الناتجة عن الوقود الأحفوري غالبًا".
وقال "لزامًا علينا أن نسعى للمضي قدمًا في مشاريع إستراتيجية لإنتاج الطاقة الكهربائية، اعتمادًا على وقود التشغيل المتاح، بحيث يتم توفير الحدّ الأدنى من الطاقة وبجدوى اقتصادية مقبولة".
وختم الوزير مانع بن يمين حديثه بالقول: "في الوقت الحالي حتى مع التطور العالمي في الطاقة، لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفوري كوقود لإنتاج الكهرباء؛ لأنه يعتبر مصدرًا مهمًا لإنتاج طاقة مستقرّة، وهذا النقطة على وجه الخصوص يعيها المختصون في مجال الطاقة".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة لإنتاج الطاقة
إقرأ أيضاً:
اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس