نقيب المحامين يعلن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات ونتائج خطة ترشيد النفقات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين عن اعتزامه عقد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة في المعاشات، لمواجهة الزيادة المطردة في الأسعار.
وأضاف نقيب المحامين: عملنا على تدبير خطة للحفاظ على أموال النقابة وترشيد النفقات نتج عنها توفير 273 مليون جنيهًا رغم ارتفاع الأسعار، ودون تحمل المحامي أي زيادة في الاشتراكات، ففي بند معهد المحاماة وحده استطعنا توفير ما يقارب مليون و800 ألف جنيه بنقل المحاضرات، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي.
وتابع: ومع نقل محاضرات المعهد أدر نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
واستكمل قائلا: " من خلال خطة الترشيد استطعنا زيادة نفقات مشروع العلاج خلال هذا العام، والتي بلغت في الستة أشهر الأولى 660 مليون جنيهًا بعد أن كانت 400 مليون سنويًا في الأعوام السابقة.
وعن دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه
متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
واختتم نقيب المحامين كلمته بأن النقابة على طريقها الصحيح وكل الأمور داخل النقابة ستعود بالفائدة والنفع على المحامين ولن يعود الفساد والماضي البغيض للنقابة مرة أخرى.
جاء ذلك خلال حفل تكريم المتفوقين وحفظة القران الكريم من أبناء المحامين والذي نظمته النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادي المحامين نقابة المحامين زيادة المعاشات نقيب المحامين نقیب المحامین ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين
خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.
تفاصيل مقطع فيديو الأزمةالبداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.
وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.
ميزانيات المحامينومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
النقابات الفرعية للمحامينلم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.
أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.
وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».
من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف