وزير الدفاع الأوكراني الجديد يكشف عن تهديد يواجه الجيش
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أدلى وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، اليوم الخميس باعتراف حول الأموال المطلوبة للإنفاق على الجيش الأوكراني.
واعترف "عمروف" بأن ميزانية أوكرانيا تفتقر إلى 250 مليار هريفنيا لدفع رواتب العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية حتى نهاية العام بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وأشار الوزير الجديد إلى أن وزارة الدفاع ستطلب من البرلمان الأوكراني إجراء تغييرات على ميزانية الدولة لعام 2023 وزيادة تكلفة المدفوعات بمقدار 251 مليار هريفنيا.
ومن المقرر أن يتم استخدام 227 مليار هريفنيا للمدفوعات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وسيتم استخدام 24 مليار هريفنيا أخرى للمساعدة النقدية لمرة واحدة.
يذكر أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الميزانية الأوكرانية في الوقت الحالي قادرة فقط على تغطية النفقات العسكرية، ويتم تمويل جميع البنود الأخرى من أموال شركاء كييف.
وأضاف "مارشينكو": "نحن نغطي ميزانية قطاع الأمن والدفاع بمفردنا وأؤكد أن جميع النفقات الأخرى نقوم بتمويل جميع النفقات الأخرى على حساب شركائنا، على حساب الأموال التي نتلقاها من الخارج"، وفقا لتصريحات تلفزيونية نقلها موقع "روسيا اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأوكراني الجيش وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف الجيش الأوكراني هريفنيا القوات المسلحة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".