محيي الدين: مبادرتا المنتديات الإقليمية والمشروعات الخضراء ساهمتا في إيجاد حلول التمويل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ساهمتا في إيجاد الحلول لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي على المستويين الإقليمي والمحلي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حشد رأس المال المحلي من أجل نمو إيجابي للمناخ" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكسب العمل المناخي زخمًا حقيقيا، مضيفًا أن العام الماضي شهد عدة جهود من أجل تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ، وتعزيز الأبعاد الدولية والإقليمية والمحلية للعمل المناخي والتنموي.
وأوضح محيي الدين بأن لجنة الخبراء المستقلة بشأن تمويل المناخ التي شكلتها الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى COP27 و COP26 أصدرت تقريرا هاما بشأن حشد التمويل اللازم لأنشطة المناخ والتنمية على المستوى الدولي من خلال تحديد فجوات التمويل والعمل على إيجاد آليات لسدها، موضحًا أن العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا سنويًا يتجاوز خمسة تريليونات دولار، منها نحو ٢,٥ تريليون دولار يجب توجيهها للعمل المناخي وحده، على أن يتم حشد ١,٤ تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، ونحو تريليون دولار من المصادر الخارجية مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية.
وأوضح أن هذا التقرير أكد على أهمية تفعيل آليات تحفيز وتيسير عملية حشد التمويل وتقليل مخاطر التمويل والاستثمار مثل تأمين الائتمان والتعزيز الائتماني والشراكات مع مؤسسات التمويل التنموي، لافتًا إلى أهمية السوق والقطاع الخاص والضرائب كمصادر تمويل محلية، وضرورة تعظيم رأس مال البنوك التنموية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات تمويل جديدة لتعزيز قدرتها كمصادر خارجية للتمويل.
وقال محيي الدين إن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي ساهمت في خلق منصات إقليمية تعمل على إيجاد حلول لتمويل العمل المناخي والتنموي، كما نجحت المبادرة في تحفيز جهود الأطراف المختلفة مثل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية الواعدة التي أسفرت عنها المبادرة.
وفي هذا الصدد، أوضح محيي الدين أن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي (GFANZ Africa) ستعرض المشروعات التنموية والمناخية الأفريقية القابلة للاستثمار والتمويل للاستفادة من التمويل الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.
وصرح محيي الدين بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي وتشجيع الاستثمار في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات.
وأفاد بأن عدد المشروعات التي شاركت في المبادرة على مدار عامين بلغ ١٢ ألف مشروعًا تتنوع بين مشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، ومشروعات المرأة والشباب، والمشروعات الطوعية غير الهادفة للربح، مضيفًا أن المشروعات الفائزة في النسخة الأولى من المبادرة تم عرضها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وعدد من المحافل الأخرى ونجحت في لفت انتباه مؤسسات التمويل والبنوك التنموية داخل وخارج مصر.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن بعض الدول النامية وخاصةً في أفريقيا تواجه تحديات لحشد التمويل لأنشطة المناخ والتنمية من المصادر المحلية، منها أزمات الديون والقيود التشريعية ووجود أولويات أخرى للتمويل، وهي تحديات يصعب معها على القطاع الخاص المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، ومن ثم فأن التمويل الميسر من المصادر الخارجية قد يلعب الدور الأكبر في تنفيذ مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بمشاركة عدة أطراف غير حكومية الأعضاء فى تلك الشراكة، إن الضرائب المختلفة وعوائد الخدمات تعد من أهم مصادر التمويل المحلي خاصةً في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية الدمج والتكامل بين التمويل المحلي والوطني ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في حشد التمويل على مستوى المدن.
وأوضح أن أفريقيا الغنية بمصادر الطاقة النظيفة يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة ومن ثم المساهمة في تخفيف الانبعاثات، لكنها تحتاج للدعم المالي والتقني من أجل استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لديها لتوفير مصادر الطاقة النظيفة لشعوبها وتصديرها إلى الخارج، وهو ما يؤكد أهمية التمويل الميسر الذي يمكن لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تقديمه لتنفيذ مشروعات الطاقة في أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع