مصر تعلن عن حزمة تسهيلات جديدة للوافدين اليمنيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت سلطات الهجرة والجوازات المصرية عن حزمة من التعليمات العامة المتضمنة منح مزيد من التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الاراضي المصرية، بموجب توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.
وقررت السلطات المصرية منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الاوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي، استراليا، نيوزلاندا، اليابان والاردن القادمين للبلاد بغرض السياحة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة ان يكون لديهم اقامة وعودة صادرة لمدة 6 اشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، والرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة، منطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي، شريطة ان تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها باي من تلك الدول.
وقضت التعليمات بمنح اليمنيين القادمين الى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيدا دراسيا معتمدا في البلاد، وينطبق الامر ذاته على اليمنيين (ازواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك.
ونصت التعليمات التي تم تعميمها على كافة صالات الوصول في المنافذ المصرية، على تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة امنية مسبقة لليمنين القادمين الى الاراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت التعليمات استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيبن القادمين مباشرة من اليمن الى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات اليمنية المعتمدة، ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
كما شملت التسهيلات منح الرعايا اليمنيين الواصلين الى مصر بغرض العلاج او السياحة او الاستثمار ختم دخول باقامة سياحية لمدة 6 اشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.