«المشاط» تناقش تعزيز التعاون مع رئيس «شنايدر إليكتريك» لشمال شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيباستيان رييز، رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي شركة شنايدر إلكتريك، لافتة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في مصر لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الشامل والمستدام في مختلف المجالات، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وشركة شنايدر إلكتريك، في ضوء المبادرات وبرامج التعاون الإنمائي التي يتم إطلاقها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة في ضوء تحول الدولة إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة شباب بلد التي تعد النسخة المصرية من المبادرة العالمية للأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة لتشكيل التحالف التنفيذي ومجموعات العمل، وأهميتها لتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود دعم وتمكين الشباب وتشجيع انتقالهم من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل والكسب، وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب والمهارات والرقمنة والمشاركة الاجتماعية الفعالة.
من جانب آخر، تناول الاجتماع استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل التعاون في إطار إطلاق النسخة الثانية من المُسابقة الدولية Climatech Run التي انعقدت نسختها الأولى خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.
كما شهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك لتنفيذ محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.
ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومي والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيباستيان رييز، رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي شركة شنايدر إلكتريك، لافتة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في مصر لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الشامل والمستدام في مختلف المجالات، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وشركة شنايدر إلكتريك، في ضوء المبادرات وبرامج التعاون الإنمائي التي يتم إطلاقها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة في ضوء تحول الدولة إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة شباب بلد التي تعد النسخة المصرية من المبادرة العالمية للأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة لتشكيل التحالف التنفيذي ومجموعات العمل، وأهميتها لتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود دعم وتمكين الشباب وتشجيع انتقالهم من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل والكسب، وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب والمهارات والرقمنة والمشاركة الاجتماعية الفعالة.
من جانب آخر، تناول الاجتماع استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل التعاون في إطار إطلاق النسخة الثانية من المُسابقة الدولية Climatech Run التي انعقدت نسختها الأولى خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.
كما شهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك لتنفيذ محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.
ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومي والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعین الحکومی والخاص وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی فرص التعاون المشترک التعاون المشترک بین الطاقة المتجددة فی القطاع الخاص فی مؤتمر المناخ بین الجنسین من خلال فی مجال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.