قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيتم مناقشته قريبًا داخل أروقة البرلمان، تضمن إجراءات تنظيم الإجازة السنوية والعارضة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشارت سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حق العامل في الحصول على إجازة لمدة 21 يومًا بأجر كامل، ويستحق هذه الإجازة كل من أمضى في الخدمة عامًا كاملًا.

وأوضحت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد منح الموظف الذي يزيد عمره عن 50 عامًا أحقية الحصول على إجازة 30 يومًا، وتحتسب هذه المدة لكل من تجاوزت مدة خدمته في العمل 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

مدة الخدمة تحدد أيام إجازتك في قانون العمل الجديد

وقالت «سولاف»: «نظم مشروع قانون العمل الجديد الإجازة السنوية للعامل بالقطاع الخاص إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، وبموجب القانون الجديد المنتظر صدوره يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل».

مدة الحصول على إجازة متصلة للعامل من العمل

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الإجازة السنوية لا يجوز أن تقل مدتها عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، ويجوز حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد خَوّل لأصحاب العمل الحق في توقيع جزاءات تأديبية ومن بينها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قوى النواب النواب مشروع قانون العمل الجدید الحصول على أن مشروع

إقرأ أيضاً:

الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط

 أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس تطلعات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، ويدعم استقرار العلاقة بين الطرفين بما يساهم في تعزيز بيئة العمل والاستثمار.

وأشار الجمل في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 25 فبراير، إلى أن إعداد القانون جاء بعد حوار مجتمعي شامل بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، مما يجعله متوافقًا - في أغلب مواده - مع المعايير الدولية والدستورية. كما شدد على دعم الاتحاد لإقرار القانون، مع الإشارة إلى بعض التعديلات التي ستُرفع إلى الأمانة العامة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية.

مقالات مشابهة

  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال
  • الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط
  • الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
  • إنفوجراف.. تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
  • «الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال