قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيتم مناقشته قريبًا داخل أروقة البرلمان، تضمن إجراءات تنظيم الإجازة السنوية والعارضة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشارت سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حق العامل في الحصول على إجازة لمدة 21 يومًا بأجر كامل، ويستحق هذه الإجازة كل من أمضى في الخدمة عامًا كاملًا.

وأوضحت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد منح الموظف الذي يزيد عمره عن 50 عامًا أحقية الحصول على إجازة 30 يومًا، وتحتسب هذه المدة لكل من تجاوزت مدة خدمته في العمل 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

مدة الخدمة تحدد أيام إجازتك في قانون العمل الجديد

وقالت «سولاف»: «نظم مشروع قانون العمل الجديد الإجازة السنوية للعامل بالقطاع الخاص إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، وبموجب القانون الجديد المنتظر صدوره يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل».

مدة الحصول على إجازة متصلة للعامل من العمل

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الإجازة السنوية لا يجوز أن تقل مدتها عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، ويجوز حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد خَوّل لأصحاب العمل الحق في توقيع جزاءات تأديبية ومن بينها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قوى النواب النواب مشروع قانون العمل الجدید الحصول على أن مشروع

إقرأ أيضاً:

الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.

وشدد  الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري البرلمان مصر

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
  • موعد عيد الأضحى 2025 في مصر.. وعدد أيام الإجازة
  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
  • إلزام صاحب العمل منح هؤلاء الأطفال بطاقة معتمدة من القوى العاملة
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
  • محمد جبران يكشف تفاصيل التحديات في إعداد قانون العمل الجديد
  • كم يوم باقي على إجازة عيد العمال 2025؟ تفاصيل الإجازة في مصر
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • مفاجأة في عيد العمال.. محمد جبران: قانون العمل الجديد عادل ومنصف للجميع