متى يحصل العامل على 30 يوما إجازة سنوية؟.. قانون العمل يجيب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيتم مناقشته قريبًا داخل أروقة البرلمان، تضمن إجراءات تنظيم الإجازة السنوية والعارضة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حق العامل في الحصول على إجازة لمدة 21 يومًا بأجر كامل، ويستحق هذه الإجازة كل من أمضى في الخدمة عامًا كاملًا.
وأوضحت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد منح الموظف الذي يزيد عمره عن 50 عامًا أحقية الحصول على إجازة 30 يومًا، وتحتسب هذه المدة لكل من تجاوزت مدة خدمته في العمل 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
مدة الخدمة تحدد أيام إجازتك في قانون العمل الجديدوقالت «سولاف»: «نظم مشروع قانون العمل الجديد الإجازة السنوية للعامل بالقطاع الخاص إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، وبموجب القانون الجديد المنتظر صدوره يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل».
مدة الحصول على إجازة متصلة للعامل من العملوشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الإجازة السنوية لا يجوز أن تقل مدتها عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، ويجوز حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد خَوّل لأصحاب العمل الحق في توقيع جزاءات تأديبية ومن بينها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، دون إخلال بالجزاء التأديبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قوى النواب النواب مشروع قانون العمل الجدید الحصول على أن مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023