خلال 6 سنوات.. انتشال ما يفوق 5 آلاف جثة من تحت أنقاض الموصل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أعلنت السلطات الصحية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، انتشال 5 آلاف و244 جثة من تحت أنقاض المناطق المهدمة بمحافظة نينوى، بعد 6 سنوات مضت على تحريرها من سيطرة داعش.
وما زالت محافظة نينوى تضم مئات الجثث تحت أنقاضها، وسط توقف لعمليات رفع الأنقاض فيها. وكان مرصد عراقي معني بحقوق الإنسان قد كشف قبل عدة شهور أنّ ما بين 700 و1000 جثة لمدنيين ما زالت تحت الأنقاض لغاية الآن، وهي الجثث المعلومة فقط، لكن قد يرتفع العدد إلى الضعفين في حال رفع أنقاض المنازل والمباني الأخرى التي ما زالت جاثمة لغاية الآن.
ووفقاً لمديرة قسم الطب العدلي في دائرة صحة نينوى، شهد عارف حامد، فإنّ "عدد الجثث مجهولة الهوية التي تم انتشالها منذ تحرير الموصل من المناطق القديمة بلغ 1495 جثة، فيما بلغ عدد الجثث معلومة الهوية التي تم فتح قبرها 3749 منذ عام 2017 ولحد الآن"، مبينة، في تصريح صحفي، أنّ "هذه قبور فردية يقوم قسم الطب العدلي بفتحها بعد الاستحصال على الموافقات القضائية".
وأكدت، "عدم وجود جثث متفسخة حاليا، بل ما بقي فقط هو رفات"، مشيرة إلى أن "ما بقي الآن من رفات يردنا عبر فرق الدفاع المدني، حيث نتسلمه بشكل أقل من السابق من حيث العدد".
وأضافت، أنّ دائرتها "تسلّمت رفات نحو 20 شخصاً خلال أقل من شهر، وأن الدائرة تستقبل من فرق الدفاع المدني رفاتاً لنحو 7 – 8 أشخاص أسبوعياً، وهم مجهولو الهوية"، مشددة على "ضرورة أن تكون هنالك قاعدة بيانات في الموصل مثلما حصل في قرية كوجو أو في حمام العليل (تابعة لنينوى) لكي يعرف تسليم الرفات إلى ذويه".
ولفتت إلى أنه "في حال عدم وجود مدع شخصي برفات أي جثة، يبقى حينذاك مجهول الهوية في الحفظ إلى حين إعلان قاعدة بيانات للمفقودين، وعلى من فقد شخصاً التبرع بالدم لمطابقة العينات"، مطالبة بالقيام بـ"حملة وطنية في الموصل كلها لإجراء التطابق بين الرفات والأهالي الذين فقدواً أشخاصاً خلال الأحداث".
وتُوجّه اتهامات للحكومات العراقية المتعاقبة، والحكومة المحلية بالموصل بإهمال ملف الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض، على الرغم من وجود آلاف الشكاوى من قبل الأهالي الذين فقدوا أبناءهم خلال تلك الفترة من المعارك وعمليات القصف التي تعرضت لها المدينة.
من جهتها، حمّلت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في نينوى، هدى المعماري، الحكومتين المركزية والمحلية، مسؤولية إهمال ملف الرفات والجثث التي ما زالت تحت أنقاض المحافظة، وخاصة في الموصل القديمة، مؤكدة أن "الملف مهمل بشكل كبير، ولا توجد تخصيصات مالية لإنهائه".
ولفتت إلى أنه "رغم الجانب الإنساني في الملف، ومعاناة ذوي المفقودين ممن لم يعرفوا مصير أبنائهم بعد، وهم بالمئات، إلا أننا لم نشهد وضع خطط مناسبة لحسم ملف الأنقاض ورفع الرفات"، موضحة "وجود شكاوى كثيرة من الأهالي ومطالبات بإنهاء معاناتهم، فضلاً عن أهمية رفع الأنقاض التي تعد عائقاً يمنع عودة النازحين".
وتعد محافظة نينوى من أكثر المحافظات العراقية التي سجّلت معارك كبيرة خلال العقد الأخير من الزمن، إذ بسط تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته عليها، صيف العام 2014، ولعدة سنوات، وقد تسببت تلك الحقبة بسقوط مئات الشهداء من الأهالي على يد التنظيم، كما شهدت معارك التحرير للمحافظة، معارك قاسية وقصفاً مكثفاً"، ما تسبب بدمار كبير في المحافظة، وضاعف من أعداد الجثث تحت الأنقاض.
المصدر: "العربي الجديد"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تحت أنقاض ما زالت
إقرأ أيضاً:
اكتشاف عشرات الجثث بالقرب من معسكر كوالا غربي مالي
اكتشف مواطنون في مالي الثلاثاء جثثا لعشرات القتلى من المدنيين بالقرب من معسكر كوالا التابع للجيش، والواقع في منطقة كوليكورو غربي البلاد.
وتم اكتشاف القتلى خلال عمليات بحث يقوم بها المواطنون من أجل العثور على أقاربهم الذين اعتقلتهم قوات فاغنر والجيش المالي في 12 أبريل/نيسان الجاري، وقادتهم إلى جهات مجهولة.
وكان الجيش المالي مدعوما بمليشيات فاغنر قد نفذ عمليات مداهمة واسعة في عدد من القرى الواقعة غربي البلاد منتصف الشهر الجاري بحثا عما يسميهم "الخونة المتعاونون مع الإرهابيين".
وفي مناطق كوليكورو، ونارا، ونيورو، الواقعة على الحدود المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اعتقل الجيش المالي وقوات فاغنر 60 مدنيا في 12 أبريل/نيسان الجاري واقتادهم إلى جهات مجهولة.
ويزيد هذا الاكتشاف من معاناة أهالي الضحايا، إذ لم يستطع أحد التعرف على القتلى بسبب تحلل الجثث وتغيرها.
ولم يصدر الجيش المالي بيانا حول الحادثة، ولا خبرا عن المدنيين الذين تم اعتقالهم قبل أسبوعين.
وتعتبر منطقة الحدود المشتركة بين دول الساحل الثلاث من أخطر الأماكن، حيث ظلت طيلة السنوات الماضية مسرحا للقتل والاختطاف والهجمات المنظمة.
والعام الماضي شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة من جهة، والجيش المالي المدعوم من قوات فاغنر من جهة أخرى.
إعلانويشار إلى أن دولة مالي شهدت تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ أن تولى المجلس العسكري الحالي الحكم في البلاد عام 2021، وأعلن عزمه تحرير كامل الأراضي، وخرج من اتفاق السلام والمصالحة الموقع مع تنظيمات أزواد سنة 2015 في العاصمة الجزائر.