قرار مرتقب من مجلس الدولة الفرنسي بشأن حظر العباءة بالمدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يبت مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الخميس، في قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
من جهته، حذر "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه الخميس.
واعتبرالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا.
واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منع ارتداء العباءة في المدارس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حظر العباءة منع ارتداء العباءة في المدارس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أخبار فرنسا حظر العباءة مجلس الدولة العباءة فی فی المدارس
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشات التعليمية.
كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.
ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.
وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها