الشارقة: خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع مخالفاتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بدأت بلدية مدينة الشارقة بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023.
ويمكن لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة من هذا الخصم الذي يسري حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء المدة المقررة للخصم وهي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
وأعرب عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة عن امتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس مدى الحرص على تفهُّم وتلبية احتياجات المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد وأصحاب الأعمال وتحفيزهم على المزيد من العمل والإنتاج للمساهمة في دفع مسيرة النمو والازدهار بالإمارة، مؤكدًا التزام البلدية بتسخير كافة إمكاناتها من أجل تطبيق هذا القرار على أكمل وجه.
وأوضح أن قرار الخصم سيطبق على جميع الغرامات والمخالفات التي أصدرتها جميع الإدارات التابعة لبلدية مدينة الشارقة دون استثناء، بما في ذلك مخالفات المواقف العامة، ومخالفات الرقابة والسلامة الصحية والغذائية والبيئية، ومخالفات الهندسة والمباني والمواقع الإنشائية، ومخالفات المنشآت الفندقية، ومخالفات الشركات الإعلانية، ومخالفات الصرف الصحي، والرقابة والتفتيش،وغير ذلك من مجالات العمل البلدي.
وأشار إلى أن البلدية توفر قنوات متعددة لدفع المخالفات، إذ يمكن للمستفيدين من القرار دفع مخالفاتهم عن طريق الخدمات الذكية على الموقع الرسمي للبلدية، والموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتطبيقها الذكي، وأجهزة الكيوسك، إضافة إلى منافذ الخدمة التابعة للبلدية أو المعتمدة لديها، كما يمكن دفع مخالفات المركبات والاستعلام عنها عن طريق موقع وتطبيق الشارقة الرقمية، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية في إمارات الدولة، ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية لمخالفات الرخص، وذلك لتحصيل مخالفات البلدية مع تطبيق الخصم حتى نهاية مدتها المقررة.
وحثَّ الطنيجي المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال على المسارعة بالاستفادة الكاملة من هذه المبادرة الثمينة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية تسوية المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح البلدية لضمان تعاون الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بلدية الشارقة مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضافت أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية ٩٠ بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة ٣٠ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وكذلك المواد ٣٥، ٣٦، ٣٧ من اللائحة التنفيذية له.
وصرحت" رشا عبد العال " بأن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (٢٠٢٣/٢٠٢٤) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت ٣، ٨٣٤، ٧٧٣، ٦١٤ جنيه، موضحة أن المصلحة قد بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى ٢٤ يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت إلى ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة