الشارقة: خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع مخالفاتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بدأت بلدية مدينة الشارقة بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023.
ويمكن لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة من هذا الخصم الذي يسري حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء المدة المقررة للخصم وهي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
وأعرب عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة عن امتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس مدى الحرص على تفهُّم وتلبية احتياجات المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد وأصحاب الأعمال وتحفيزهم على المزيد من العمل والإنتاج للمساهمة في دفع مسيرة النمو والازدهار بالإمارة، مؤكدًا التزام البلدية بتسخير كافة إمكاناتها من أجل تطبيق هذا القرار على أكمل وجه.
وأوضح أن قرار الخصم سيطبق على جميع الغرامات والمخالفات التي أصدرتها جميع الإدارات التابعة لبلدية مدينة الشارقة دون استثناء، بما في ذلك مخالفات المواقف العامة، ومخالفات الرقابة والسلامة الصحية والغذائية والبيئية، ومخالفات الهندسة والمباني والمواقع الإنشائية، ومخالفات المنشآت الفندقية، ومخالفات الشركات الإعلانية، ومخالفات الصرف الصحي، والرقابة والتفتيش،وغير ذلك من مجالات العمل البلدي.
وأشار إلى أن البلدية توفر قنوات متعددة لدفع المخالفات، إذ يمكن للمستفيدين من القرار دفع مخالفاتهم عن طريق الخدمات الذكية على الموقع الرسمي للبلدية، والموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتطبيقها الذكي، وأجهزة الكيوسك، إضافة إلى منافذ الخدمة التابعة للبلدية أو المعتمدة لديها، كما يمكن دفع مخالفات المركبات والاستعلام عنها عن طريق موقع وتطبيق الشارقة الرقمية، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية في إمارات الدولة، ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية لمخالفات الرخص، وذلك لتحصيل مخالفات البلدية مع تطبيق الخصم حتى نهاية مدتها المقررة.
وحثَّ الطنيجي المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال على المسارعة بالاستفادة الكاملة من هذه المبادرة الثمينة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية تسوية المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح البلدية لضمان تعاون الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مدينة الشارقة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بلدية الشارقة مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
جاء ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، وثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
البنية التحتية الاقتصاديةوتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
جذب استثمارات القطاع الخاصمن جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
دور قطاع السياحةوتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
رابط الجلسةhttps://live.albankaldawli.org/ar/event/2025/spring-meetings-jobs-the-path-to-prosperity
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية