بيان صادر عن مكتب النائب حسن الرياطي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن مكتب #النائب_حسن_الرياطي
بسم الله الرحمن الرحيم
فوجئت كما تفاجأ #الشعب_الأردني بما أعلنته سلطة #منطقة_العقبة_الاقتصادية الخاصة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن تواصلات واجتماعات تطبيعية بين مسؤولين في #سلطة_العقبة ومسؤولين إرهابيين لدى #الكيان الصهيوني تم عقدها في مدينة #العقبة وعلى أراضينا في #المرشرش المحتلة، حيث تناولت اللقاءات جوانب بيئية واقتصادية وسياحية.
إن ما أعلنته سلطة العقبة عبر صفحتها عن هذه اللقاءات يشكل صفعة لجهود الدولة في مواجهة المخططات الصهيونية ضد #الأردن، وانتكاسة تثبت أن #الحكومة غير مؤهلة للقيام بواجبها الدستوري والوطني تجاه الحفاظ على سيادة الدولة وكرامة الشعب الأردني.
إن تصريحات سلطة العقبة حول التعامل مع مطار العدو الصهيوني في منطقة المرشرش المحتلة يمثل تراجعا صريحا عن الحقوق والمواقف الأردنية، وقبولا واضحا بالتجاوزات والخروقات القانونية والتعديات التي يشكلها وجود المطار على السيادة الأردنية والتي سبق وأن قدمت #الحكومة بخصوصها احتجاجا رسميا لدى الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني
كما يشكل إصرار الحكومة من خلال سلطة العقبة على تشغيل الأردنيين لدى العدو الصهيوني فشلا حقيقيا لكل المخططات المعلنة لتنمية محافظة العقبة، فالمحافظة التي تم ضخ مليارات الدنانير فيها تحت مسميات الاستثمار والتنمية لا تزال تعاني من البطالة المرتفعة بين أبنائها إلى الحد الذي باتت سلطة العقبة تقوم بدور المسوق لتشغيل الأردنيين عند أعدائهم بدلا أن تستعرض منجزاتها في توظيف الأردنيين في وطنهم بكرامة وعزة.
إن ما جرى يمثل مكافأة قدمتها الحكومة عبر سلطة العقبة للعدو الصهيوني في الوقت الذي يقوم فيه العدو بانتهاك حرمات حرائر فلسطين ويقتل أبنائها ويسجن أحرارها، وفي ظل التهديدات الواضحة التي صدرت من أركان ووزراء حكومة الاحتلال ضد الأردن وقيادته، وما تقوم به أجهزته الأمنية وقطعان المستوطنين من تعد وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى والسيادة الأردنية عليه.
إنني أطالب بإقالة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين شاركوا في هذه اللقاءات وحضَّرُوا لها ووافقوا على عقدها، وعلى الحكومة أن تقف عند مسؤولياتها وواجباتها الدستورية في الحفاظ على سيادة الأردن وحماية ترابه وأجوائه من الانتهاكات وصيانة كرامة مواطنيه من المساس بها.
إن الحكومة مطالبة اليوم قبل الغد بتوضيح موقفها الحقيقي من مطار ( رامون ) الصهيوني، وإلى أين وصلت إجراءاتها بخصوص وقف الانتهاكات التي يشكلها هذا المطار لسيادة الدولة الأردنية، وما هي الغايات التي تحرص على تحقيقها وهي تسوّق لتشغيل الأردنيين عند كيان إرهابي محتل لا يخفي أطماعه في الأردن.
حفظ الله الأردن واحة عز واستقرار ترعاه عناية الرحمن وحصنا عربيا مسلما في وجه أعدائه، والاستقلال لفلسطين وشعبها، والرحمة لشهداء جيشنا العربي الأردني المصطفوي ولشهداء المقاومة على ثرى #فلسطين، الحرية للأسرى، والشفاء للجرحى ….
النائب حسن صلاح الرياطي
للاطلاع على نص الخبر الصادر عن سلطة العقبة الاقتصادية .. انقر هنا .. https://aseza.jo/DetailsPage/ASEZA_AR/NewsDetailsAR.aspx?ID=28572&fbclid=IwAR1P1zDnYwwEec7mhM5b-p9B0UPPRD_0a1kLm8LD19bQbzJNJQ2PjZ9xjZE
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيان النائب حسن الرياطي الشعب الأردني منطقة العقبة الاقتصادية سلطة العقبة الكيان العقبة الأردن الحكومة الحكومة فلسطين سلطة العقبة
إقرأ أيضاً:
توضيح من الداخلية حول إجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات
#سواليف
أكدت وزارة الداخلية على أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية” وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
مقالات ذات صلة
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وأوضح أنَّ هذه التَّعليمات تشكِّل آليَّة إجرائيَّة وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظِّم آلية الحصول على الموافقة وتنظِّم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسُّع أو تغيير عما كان معمولاً به في السابق فيما يتعلَّق بتملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
وأوضح المجالي أنَّ تملُّك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أنَّ القانون نصَّ على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أنَّ كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملُّك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد فإنَّ شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.
ولفت إلى أنَّ القانون بموجب المادَّة 133 من قانون المُلكيَّة العقاريَّة منح السُّلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملُّك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامَّة، مؤكِّداً أنَّ الموافقة على التملُّك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليَّات تحقُّق دقيقة قبل منحها.
وتأتي تصريحات الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية رداً على ما أشيع بشأن التوسُّع بالسماح لغير الأردنيين بتملُّك العقارات في المملكة؛ وذلك بعد صدور التَّعليمات التي تنظِّم موافقة وزير الدَّاخليَّة على التملُّك.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا