بريطانيا.. مسودة مشروع قرار لتصنيف فاغنر منظمة إرهابية تنتظر موافقة البرلمان الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد البرلمان البريطاني للموافقة على مسودة مشروع قرار يقضي بتصنيف شركة" فاغنر" الروسية الخاصة، منظمة إرهابية، الأسبوع الجاري، حسب بيان لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية، تلقته CNN.
وطرحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في 6 سبتمبر/أيلول مسودة مشروع القرار الذي يقضي بـ"حظر مجموعة فاغنر" بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، وفقا للبيان.
وعندما يوافق البرلمان البريطاني على مشروع القرار سيدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول ما سيجعل "الانضمام إلى تلك المجموعة أو تشجيع دعمها أو مساعدتها أو استخدام شعارها جريمةً يعاقب عليها القانون"، إذ قد تصل عقوبة بعض الجرائم المتعلقة بهذا الحظر إلى "السجن لمدة تصل إلى 14 عاما إلى جانب دفع غرامة مالية أو عوضا عنها".
وأشار البيان أيضا إلى إمكانية "تصنيف أرصدة فاغنر على أنها ممتلكات ناتجة عن الإرهاب وبالتالي مصادرتها".
وقالت برافرمان عن المجموعة: "إنهم إرهابيون، بكل وضوح وبساطة – ومن شأن أمر الحظر الجديد هذا أن يوضح ذلك في القانون البريطاني. أفراد فاغنر متورطون بأعمال النهب والتعذيب والقتل الهمجي. وتشكل عملياتها في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تهديداً للأمن العالمي"، وأردفت بالقول: "لهذا السبب سنحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.