بريطانيا.. مسودة مشروع قرار لتصنيف فاغنر منظمة إرهابية تنتظر موافقة البرلمان الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد البرلمان البريطاني للموافقة على مسودة مشروع قرار يقضي بتصنيف شركة" فاغنر" الروسية الخاصة، منظمة إرهابية، الأسبوع الجاري، حسب بيان لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية، تلقته CNN.
وطرحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في 6 سبتمبر/أيلول مسودة مشروع القرار الذي يقضي بـ"حظر مجموعة فاغنر" بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، وفقا للبيان.
وعندما يوافق البرلمان البريطاني على مشروع القرار سيدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول ما سيجعل "الانضمام إلى تلك المجموعة أو تشجيع دعمها أو مساعدتها أو استخدام شعارها جريمةً يعاقب عليها القانون"، إذ قد تصل عقوبة بعض الجرائم المتعلقة بهذا الحظر إلى "السجن لمدة تصل إلى 14 عاما إلى جانب دفع غرامة مالية أو عوضا عنها".
وأشار البيان أيضا إلى إمكانية "تصنيف أرصدة فاغنر على أنها ممتلكات ناتجة عن الإرهاب وبالتالي مصادرتها".
وقالت برافرمان عن المجموعة: "إنهم إرهابيون، بكل وضوح وبساطة – ومن شأن أمر الحظر الجديد هذا أن يوضح ذلك في القانون البريطاني. أفراد فاغنر متورطون بأعمال النهب والتعذيب والقتل الهمجي. وتشكل عملياتها في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تهديداً للأمن العالمي"، وأردفت بالقول: "لهذا السبب سنحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة