قرار مرتقب من مجلس الدولة في فرنسا حول قانونية حظر العباءة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
من المقرر ان يبت مجلس الدولة في فرنسا الخميس، في طلب عاجل تقدمت به جمعية مدافعة عن حقوق المسلمين من اجل إصدار أمر قضائي ضد قرار الحكومة بمنع ارتداء العباءة في المدارس.
اقرأ ايضاًوقررت الحكومة نهاية الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا، مستندة في ذلك إلى مبدأ علمانية الدولة، والى قانون يعود الى العام 2004، ويحظر وضع رموز دينية في مدارس البلاد.
والثلاثاء، تلقى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا للطعن في قرارات الحكومة، طلبا عاجلا من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" من اجل اصدار امر ضد الحظر المفروض على العباءة الاسلامية، وكذلك على ارتداء الرجال القمصان الطويلة (الجلابيات)
واعلن مجلس الدولة انه سيصدر الخميس حكمه ازاء الطلب.
وبدوره ايضا، قال المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انه يدرس التقدم بشكوى مماثلة أمام المجلس، معتبرا ان هذا الحظر يهدد بحصول تمييز، خصوصا في ظل ان الوضع بالنسبة لهذا النوع من اللباس مبهم بسبب غياب تعريف واضح له.
مآرب سياسيةوبينما اتهم فينسان برينغارت محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" الحكومة بانها تسعى من وراء هذا الحظر الى تحقيق مكاسب سياسية، فقد شدد على انه لا يجب النظر الى العباءة باعتبارها ثوبا دينيا، بل لباسا تقليديا.
وكذلك اعتبرت سهام زيني رئيسة الجمعية ان القرار يستهدف العرب وهو يكشف عن تمييز جنسي لانه محصور بالاناث فقط.
ودافعت وزارة التعليم عن موقفها قائلة ان العباءة تدلّ على هوية من يرتديها وعلى انه ينتمي الى الدين الإسلامي.
وقامت الكثير من التلميذات المسلمات بتحدي الحظر في اول يوم من العام الدراسي الاثنين، لكن المدارس اعادتهن من حيث اتين.
اقرأ ايضاًوبلغ عدد من تمت اعادتهن 300 تلميذة بحسب ما اوضح وزير التربية غابريال أتال في مداخلة مع اذاعة محلية، مضيفا ان غالبيتهن وافقن لاحقا على تغيير لباسهن.
وكان مجلس الدولة قرر عام 2016، الغاء حظر على البوركيني فرضه منتجع على الريفييرا بحجة ان هذا اللباس يهدد النظام العام.
ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة هم من المسلمين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العباءة فرنسا حظر العباءة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين»: تعزيز التضامن الإنساني واجب ديني وأخلاقي
أبوظبي - وام
أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن التضامن الإنساني يمثل جوهر القيم التي تدعو إلى التراحم والتكاتف وتوحيد البشرية من دون تمييز وإقصاء، وهو ما يحتاج إليه عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وقال في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 من شهر ديسمبر من كل عام، إن التضامن الإنساني أكثر من مجرد استجابة طارئة للأزمات، فهو يعبر عن رؤية شاملة طويلة الأمد والتزام مشترك بين الدول والمجتمعات والأفراد لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية المختلفة.
وأكد أن الإسلام دعا إلى الوحدة والتضامن باعتبارهما أساساً لبناء مجتمع قوي ومتراحم، حيث جعل التضامن الإنساني واجباً شرعياً، مؤكداً أن الاحتفاء بهذه المناسبة يكون من خلال تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد الإنسانية، بما يسهم في تقديم استجابة موحدة، تقوم على مبادئ العدالة والإنصاف.
وأشاد بالجهود والمبادرات التي تعزز قيم التضامن الإنساني مع القضايا العاجلة والملحة، وبخاصة التي تستهدف تخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً وضحايا الحروب والصراعات والنزاعات والأزمات حول العالم.
وأشار إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقّعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، دعت صناع القرار والسياسات من أنحاء العالم المختلفة إلى ترسيخ العدل القائم على الرحمة بوصفه السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى الحياة الكريمة التي يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها، وأن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، يُسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءاً كبيراً من البشر.
وذكر في بيانه أن مجلس حكماء المسلمين، يحرص من خلال مبادراته وبرامجه المتنوعة على ترسيخ وتعزيز قيم التسامح والتضامن والتكافل والتعايش الإنساني بين الثقافات والأديان كونها ركائز أساسية لا غنى عنها لبناء مجتمعات قائمة على العدل والسلام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023