قرار مرتقب من مجلس الدولة في فرنسا حول قانونية حظر العباءة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
من المقرر ان يبت مجلس الدولة في فرنسا الخميس، في طلب عاجل تقدمت به جمعية مدافعة عن حقوق المسلمين من اجل إصدار أمر قضائي ضد قرار الحكومة بمنع ارتداء العباءة في المدارس.
اقرأ ايضاًوقررت الحكومة نهاية الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا، مستندة في ذلك إلى مبدأ علمانية الدولة، والى قانون يعود الى العام 2004، ويحظر وضع رموز دينية في مدارس البلاد.
والثلاثاء، تلقى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا للطعن في قرارات الحكومة، طلبا عاجلا من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" من اجل اصدار امر ضد الحظر المفروض على العباءة الاسلامية، وكذلك على ارتداء الرجال القمصان الطويلة (الجلابيات)
واعلن مجلس الدولة انه سيصدر الخميس حكمه ازاء الطلب.
وبدوره ايضا، قال المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انه يدرس التقدم بشكوى مماثلة أمام المجلس، معتبرا ان هذا الحظر يهدد بحصول تمييز، خصوصا في ظل ان الوضع بالنسبة لهذا النوع من اللباس مبهم بسبب غياب تعريف واضح له.
مآرب سياسيةوبينما اتهم فينسان برينغارت محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" الحكومة بانها تسعى من وراء هذا الحظر الى تحقيق مكاسب سياسية، فقد شدد على انه لا يجب النظر الى العباءة باعتبارها ثوبا دينيا، بل لباسا تقليديا.
وكذلك اعتبرت سهام زيني رئيسة الجمعية ان القرار يستهدف العرب وهو يكشف عن تمييز جنسي لانه محصور بالاناث فقط.
ودافعت وزارة التعليم عن موقفها قائلة ان العباءة تدلّ على هوية من يرتديها وعلى انه ينتمي الى الدين الإسلامي.
وقامت الكثير من التلميذات المسلمات بتحدي الحظر في اول يوم من العام الدراسي الاثنين، لكن المدارس اعادتهن من حيث اتين.
اقرأ ايضاًوبلغ عدد من تمت اعادتهن 300 تلميذة بحسب ما اوضح وزير التربية غابريال أتال في مداخلة مع اذاعة محلية، مضيفا ان غالبيتهن وافقن لاحقا على تغيير لباسهن.
وكان مجلس الدولة قرر عام 2016، الغاء حظر على البوركيني فرضه منتجع على الريفييرا بحجة ان هذا اللباس يهدد النظام العام.
ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة هم من المسلمين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العباءة فرنسا حظر العباءة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة