مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.
وسجل أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قدم خلا ل الاجتماع تقريرا حول مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وعلى ضوء هذا التقرير تقرر عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مقترح بإضافة الصحة النفسية بجانب البدنية في قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لإضافة تعديل للمادة 21 من قانون المسئولية الطبية لتشمل التعويض عن الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية.
وأضاف "نائب التنسيقية"فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى المجالس النيابية والصحة ان الأضرار النفسية، لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية، فهي ايضا قد تُهدد حياة الإنسان، واستقرارها بل إن الأضرار النفسية الناجمة عن الأخطاء الطبية قد تكون أكثر قسوة وأثرًا على استقرار حياة المواطن وعائلته، مما يجعل تجاهلها انتقاصًا من حقوقه الأساسية.
وتابع: و في الواقع ان الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تدرج الأضرار النفسية ضمن أنظمة التعويض الطبي، إدراكًا منها لأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة.
وأضاف: بالتالي لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكدته أفضل الممارسات الدولية ومن منطلق هذا الالتزام، أرى أنه من الضروري تعديل المادة (21) لتشمل الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية، تأكيدًا على الحقوق الدستورية في المواد (18)، (59)، و(60)و التزاماتنا الدولية.
من جانبه اعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار موافقته على المقترح قائلا"أن مثلث صحة الإنسان كما هو معرف عالميا يشمل الصحة البدنية والمجتمعية والنفسية ,ومن هنا ترى الحكومة الموافقه على المقترح بإضافة الأضرار النفسية بجانب البدنيه.
وطالب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية بدراسة المقترح مع وزير الصحة من كافة الجوانب حتى لايتعارض مع مواد فى قوانين أخرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023