تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ فبراير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى منذ فبراير، مما يشير إلى أن سوق العمل الأميركية، لا تزال تشهد شحا نسبيا حتى في الوقت الذي تشير فيه بيانات حديثة أخرى إلى أن هذا الشح بدأ في الانحسار.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 13 ألف طلب إلى 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، من قراءة معدلة عند 229 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفا في الأسبوع الأخير.
وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية بمقدار 8500 طلب ليصل إلى 229.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 237.5 ألف طلب إلى 237.75 ألف طلب.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023، في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة.
وقالت موديز في تقرير لها "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9 بالمئة في عام 2023 من 1.1 بالمئة في توقعاتنا لشهر مايو".
وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند واحد بالمئة، قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد.
وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة العمل طلبات إعانة البطالة موديز الاقتصاد الأميركي اقتصاد الولايات المتحدة الفائدة الفيدرالي أميركا الاقتصاد الأميركي طلبات إعانة البطالة وزارة العمل طلبات إعانة البطالة موديز الاقتصاد الأميركي اقتصاد الولايات المتحدة الفائدة الفيدرالي أخبار أميركا ألف طلب
إقرأ أيضاً:
التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر
لندن (رويترز)
بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتاً، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة.
ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلاً على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات أمس الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.
ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في أكتوبر.
وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر إلى 1.7 بالمئة، من دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمئة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمئة.
وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعده بنك إنجلترا مقياساً رئيساً للضغوط السعرية، استقر عند خمسة بالمئة في نوفمبر من دون تغيير عن أكتوبر.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع رويترز زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1 بالمئة، بينما توقع بنك إنجلترا انخفاضه إلى 4.9 بالمئة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال