نقيب المحامين يعلن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات ونتائج خطة ترشيد النفقات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، حفل تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين، والذي نظمته النقابة الفرعية، بجنوب القليوبية.
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، وعبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة، و أبو بكر الضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب القليوبية.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، رحب مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية بالضيوف، موجهًا الشكر لـ عبدالحليم علام نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، على حرصهم على تلبية الدعوة وتشريف الاحتفالية.
وأكد حافظ أن عبدالحليم علام، ومنذ توليه منصب النقيب العام، ابتلي بمجموعة من الابتلاءات، والتي استطاع أن يجتازها بنجاح، ليقطع بنجاحه فيها كافة الألسنة، وذلك بمعاونة رجال صدقوا ما عاهدوا الجمعية العمومية عليه.
وأضاف نقيب محامي جنوب القليوبية، أن بداية تلك الأزمات كانت الفاتورة الإلكترونية، والتي أوفى النقيب العام بوعده في إنهائها منذ اليوم الأول بإعلانه أنه لا تسجيل للمحامين في الفاتورة الإلكترونية، وأن المحاماة حرة ولا يمكن أن تقيد بفاتورة.
وتابع: استطاع النقيب العام إنهاء أزمة محامي مطروح والتي كادت أن تقيد حرية عدد من الزملاء إلا أنه في ظل الأزمة خرج ليطمئن الجمعية العمومية، ويعدها بإنهاء الأزمة في أقرب وقت، وهذا ما تحقق بالفعل، كما كان له جهود كبيرة في إنهاء أزمة محامي مغاغة، والتي استمرت لسنوات.
وأشاد "حافظ" بمشروع ميكنة الخدمات النقابية وتحقيق اللامركزية في تأدية الخدمات النقابية، والتي مكنت النقابات الفرعية في ممارسة دورها في تأدية الخدمات للمحامي، وتيسير حصوله على خدماته دون تكبده عناء السفر للقاهرة.
كما ثمن نقيب محامي جنوب القليوبية خطة النقيب العام في ترشيد النفقات، من خلال عدد من القرارات الإدارية تلتي نظمت العمل داخل النقابة، وكذلك مجهوداته المضنية في فسح عقد الدمغة الإلكترونية، والعودة للعمل بالقديمة، للحفاظ على أموال النقابة والمحامين.
واختتم "حافظ" كلمته قائلاّ: "النقابة في أمان طالما في أيد علام".
واستهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين كلمته بالترحيب بكافة الحضور وبتقديم التهنئة لأولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار وتبوأ المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.
وأعلن نقيب المحامين عن اعتزامه عقد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة في المعاشات، لمواجهة الزيادة المطردة في الأسعار.
وأضاف نقيب المحامين: عملنا على تدبير خطة للحفاظ على أموال النقابة وترشيد النفقات نتج عنها توفير 273 مليون جنيهاً رغم ارتفاع الأسعار، ودون تحمل المحامي أي زيادة في الاشتراكات، ففي بند معهد المحاماة وحده استطعنا توفير ما يقارب مليون و800 ألف جنيه بنقل المحاضرات، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي.
وتابع: ومع نقل محاضرات المعهد أدر نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
واستكمل قائلا: " من خلال خطة الترشيد استطعنا زيادة نفقات مشروع العلاج خلال هذا العام، والتي بلغت في الستة أشهر الأولى 660 مليون جنيه بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة.
وعن دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه
متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
واختتم نقيب المحامين كلمته بأن النقابة على طريقها الصحيح وكل الأمور داخل النقابة ستعود بالفائدة والنفع على المحامين ولن يعود الفساد والماضي البغيض للنقابة مرة أخرى.
وفي ختام الحفل كرم النقيب العام 230 من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء السادة المحامين من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية- المرحلة الجامعية)، وذلك بشهادات تقدير وهدايا مالية.
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، و عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، و أبو بكر الضوه الأمين العام المساعد، و محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب القليوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة عبدالحلیم علام نقیب المحامین الأمین العام النقیب العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رفض عنجهية ترامب وزيادة المعاشات و19 قضية بالمحاكم .. أخطر 10 تصريحات للنبراوي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، رفضه القاطع للتصريحات "العنجهية" على حد وصفه، الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بتهجير شعب غزة إلى مصر، والوقوف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني.
ولفت "النبراوي” - خلال حضوره الجمعيات العمومية للشعب الهندسية السبع: "قمنا بتوضيح رأينا تماما عقب صدور هذه التصريحات، وكان بيان نقابة المهندسين من أول البيانات في مصر التي ترفض وتشجب هذه التصريحات"، مشيرا: "عبرنا عن رأي المهندسين في هذا الموضوع"، مؤكدا أن النقابة لا تنخرط في العمل المهني فقط لكن لها رأيها ودورها في العمل العام والوطني والقضايا القومية في مصر.
كما كشف نقيب المهندسين عن إصراره الكامل على استكمال قضية أحداث الجمعية العمومية للنقابة يوم 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم الصناديق الانتخابية والاعتداء على عدد من المهندسين.
زيادة معاشات المهندسينوقال: "أصر على استكمال هذه القضية حتى تتم معاقبة كل المتورطين في تدبير وتنفيذ هذه الفعلة الشائنة"، لافتا: "أتابع هذه القضية بشكل دائم، وهي حاليا لا تزال قيد التحقيق، وفي انتظار التحريات".
نقيب المهندسين: نعمل على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة|فيديوهدية كبرى من الصين للمهندسين المصريين.. النبراوي يكشف تفاصيلهانقيب المهندسين يعلن دعمه لموقف مصر الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيينوأعلن نقيب المهندسين، أن يوم 23 فبراير القادم سيشهد نظر 19 قضية خاصة بالنقابة، مشيرا: "هناك17 قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة، وفي ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة".
وأضاف "النبراوي": "القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر".
كما أكد نقيب المهندسين على زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الجاري، قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس القادم، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".
وقدم نقيب المهندسين الشكر للواء مهندس محمد ناصر، أمين الصندوق السابق لدوره الكبير في زيادة إيرادات وتحصيلات النقابة، موضحا: "إذا كانت نسبة زيادة المعاشات سيتم تحديدها في الجمعية العمومية القادمة، إلا أنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من يناير 2025".
وأوضح "النبراوي"، بأن التدريب قضية محورية في نقابة المهندسين، مشيرا: "في ظل ضعف التعليم الهندسي لابد من زيادة التدريب، ولهذا تضعه نقابة المهندسين على رأس أولوياتها باعتباره الوسيلة الوحيدة لرفع كفاءة المهندسين ليواكبوا التغيرات السريعة في الهندسة".
ولفت: "خلال العامين الأخيرين شهد التدريب في النقابة قفزة هائلة، الذي صار متاحًا في كافة التخصصات بجميع الشعب الهندسية، وهو إما مجاني تماما أو بتكلفة زهيدة للغاية، ولدينا معامل تدريب داخل النقابة، ووقعنا عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات تدريبية ذات سمعة طيبة، وفتحنا آفاقًا تدريبة مع جهات عديدة في مصر، وأخر ما تم في هذا الشأن هو توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإقامة مركز تدريب مصري صيني دائم في نقابة المهندسين خلال 2026".
وتابع: أهم عملية تدريب شهدتها النقابة هي ما تشهده النقابة حاليًا من خلال منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار شهادة (P.M.P)، وهي شهادة مهمة ومطلوبة في كل التخصصات، وهذه المنحة متواصلة طوال 2025.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تدريب 10 ألاف مهندس عمل ضخم لا تقوى على إنجازه أية وزارة في مصر، ولكن نقابة المهندسين تتولى تحقيقه حاليًا، وهو عمل كبير، موجها التحية للمهندس "أحمد السيد" الذي تصدى لهذا المنحة التدريبية الضخمة متطوعًا.
وتطرق نقيب المهندسين إلى تعديل قانون النقابة مشددًا على ضرورة تعديله خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا: "قانون النقابة الحالي مر على صدوره 52 عاما، ومنذ سنوات وهناك محاولات لتعديله، ولكن تلك المحاولات تتعرقل".
وأضاف: "مجلس الوزراء قدم مشروع قانون لتعديل قانون النقابة، والنقابة ترحب بهذا الأمر وكل ما تطلبه إدخال تعديلين اثنين على مشروع قانون الحكومة، وهما القيم المالية الخاصة بالدمغات، وشروط القيد بالنقابة ليكون للنقابة بعض السيطرة على من يتم قيدهم في النقابة.
وشدد "النبراوي" على أن التعليم الهندسي من القضايا بالغة الأهمية، وأن ما حدث خلال العشرون عاما الماضية هو ما أدى إلى طوابير البطالة بين صفوف المهندسين، وانخفاض دخولهم، مؤكدا على أن النقابة جادة في التصدي لهذا الموضوع بشكل واضح وقوي للحفاظ على مهنة الهندسة وإصرارا من النقابة لعودة المهنة لسابق عهدها، وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ العديد من القرارات القوية وتم تنفيذها.
وأوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة لها أدوار متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به النقابة عند حدوث تدمير لبعض المقابر الأثرية فى القاهرة وفي مصر، فكان لها موقف سريع في هذا الأمر من خلال شعبة العمارة.
ولفت إلى الدور الذي قامت به النقابة في دعم بعض النقابات المهنية ضد إصدار بعض القوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إليها لأخذ رأيها، قائلا: “النقابات المهنية ونحن منها، هي الاستشاري الأول للدولة، وبالتالي عند إصدار قانون يتعلق بالمهنة لابد من الاستماع إلى رأي هذه النقابات، لأن ذلك للصالح العام، كون هذه النقابات مخزن للعقول وذخيرة ضخمة جدًا من الخبرات، وهذا مبدأ رئيسي نمارسه مهما كانت التكلفة”.