مامي: مكتب البرلمان يعيد إدراج اسم سامي عبد العالي بموقعه الرسمي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أفاد النائب ياسين مامي في تصريح لموزاييك بأن مكتب البرلمان المجتم اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 قرر إرجاع إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي إلى قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وإلى تركيبة مكتب المجلس وإلى عضوية الكتلة "الوطنية المستقلة"، مع تقديم اعتذار رسمي له من أجل قرار سحب اسمه في وقت سابق.
وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، محمد أحمد، في تصريح سابق، إنّ النائب سامي عبد العالي، المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، والذي يشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، حضر اجتماع لجنة النظام الداخلي في جوان الماضي مرفوقا بمحام وأفاد بأنّ "لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة".
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على أنه "لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية، ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".
*خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عبد العالی
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية