“حماد” يشرع في استكمال مشاريع الاسكان العام لـ 25 ألف وحدة سكانية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د.أسامة حماد، اليوم الخميس؛ عددًا من المهندسين والاِستشاريين من الكوادر الوطنية ومُمثّلين عنشركات أجنبية؛ لبحث سُبل استكمال مشاريع الإسكان العام المتوقفة منذ عقد من الزمن.
وأكد حماد ان العمل سينطلق في مشاريع الاسكان العام بمدينة بنغازي كخطوة اولى تتبعها باقي المدن والمناطق حيث ستشرع الشركاتالوطنية والأجنبية في التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل حيث سيكون المستهدف بالكامل 25,000 وحدة سكنية في كامل ربوع البلاد.
وأشاد بمجهودات القائمين على عجلة إعادة الإعمار التي شهدتها المدن بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتنسيق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
ولفت الى الدور المهم لجميع الشركات الوطنية والأجنبية، في بناء الوطن وإعادة إعماره في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطقسيطرة الحكومة الليبية، والذي ترسّخت دعائمه بفضل القوات المسلحة العربية الليبية.
واِتفق الحاضرون على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العام المُتوقّفة، كما تم التطرق لاعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب حيث تم الاتفاق مع المصارف الليبية بشأن استكمال جزء من هذه الوحدات.
الوسومأسامة حماد الإسكان العام الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الإسكان العام الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء