رئيس الغردقة يعلن خطة تعديل خطوط السير وإضافة خدمات نقل داخلي جديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع الجهات المختصة في مجلس المدينة وإدارة المواقف لبحث تعديل خطوط السير وتوزيع خدمات السرفيس الداخلي، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.
وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل الداخلي وتسهيل التنقل للمواطنين والطلاب في المدينة.
وفي بيان صادر عن مجلس مدينة الغردقة، أكد رئيس المدينة أن الهدف الرئيسي هو تحسين تجربة المواطنين والطلاب، وضمان توفير وسائل النقل الكافية في المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأضاف رئيس المدينة أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة إرضاء السائقين، بجانب تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين. ستشمل الخطط أيضًا تشغيل سيارات سرفيس إضافية خلال ساعات الذروة لضمان توافر وسائل النقل خلال فترات ازدحام الصباح والظهيرة.
وختم رئيس المدينة بالتأكيد على أهمية تنفيذ المنظومة المتكاملة بشكل جيد لتحقيق الاستفادة للجميع، وأن نجاح أي منظومة يكمن في تحقيق المصلحة المشتركة دون إلحاق أي ضرر بأي طرف.
يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المستمرة لتحسين خدمات النقل العام وتيسير حياة المواطنين في مدينة الغردقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الغردقة رئيس مدينة الغردقة حياة المواطنين خدمات النقل العام خطوط السير
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف جبالي في هذا المقام فأننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»