النائب المحرمي يكلِّف فريقًا بالنزول لتفقُّد المواطنين الذين تضررت منازلهم من الرياح والأمطار الغزيرة في منطقة السُّقيّا بالصّبّيحة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص:
كلّف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي فريقًا بالنزول إلى منطقة السُّقيّا والمناطق المجاورة لها بمديرية المضاربة ورأس العارة في الصّبّيحة، بمحافظة لحج؛ لتفقُّد المواطنين الذين تضررت منازلهم بسبب الرياح والأمطار الغزيرة.
وقام الفريق المكلَّف من النائب المحرمي بحصر الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والرياح؛ التي تسببت بهدم وتضرر عشرات المنازل، بالأضافة إلى تدمير صنادق وقوارب الصيادين مصدر رزقهم الوحيد.
وتضرر أهالي منطقة السُّقيّا والقرى المجاورة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح التي هطلت على مناطقهم، يوم أمس الأربعاء، وتسببت في وفاة 3 مواطنين كحصيلة أولية، وهدم وتضرر عشرات المنازل خصوصًا الخشبية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.