كيف يتحايل النظام الإيراني على العقوبات الدولية؟

كشفت المعارضة الايرانية في الخارج عن الحيل والاساليب التي يتبعها النظام الايراني على العقوبات الدولية وقيامه بما وصفته بـ "تمويل القمع والعدوان الداخلي"
وتحدث مسؤولون في منظمة مجاهدي خلق خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب التمثيلي "للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في لندن عن  قيام النظام بتكثيف حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران وتزايد التهديدات ضد الناشطين في الخارج.

 
وسرد  نائب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة في إنجلترا، حسين عابديني  تقرير شارك فيه برلمانيون بريطانيون ووزير الخارجية السابق لويلز ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورئيس اللجنة البريطانية لإيران الحرة، متحدثا عن بعض الخفايا وقال أنه :" في السنوات الأخيرة، نفذ المرشد الأعلى علي خامنئي خطة محددة تسمى (اقتصاد المقاومة) للسيطرة الكاملة على جميع المراكز الاقتصادية الإيرانية، ولاسيما صناعة النفط والغاز
وقال عابديني انه الخطة يتم تنفيذها من خلال القوات المسلحة، وخاصة الحرس الثوري 
واشار الى ان خامنئي كلف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة،  اللواء في حرس الملالي محمد باقري، بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتم إنشاء مقر خاص باسم (قيادة الاقتصاد المقاوم والتعاون الوطني وعبر الحدود) 

وكشفت المعارضة عن فحوى رسالة من اللواء أمير حاتمي، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في حرس الملالي، إلى خامنئي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، قال فيها انه من أصل الإنتاج المعتمد البالغ 1.46 مليون برميل من النفط يوميًا، فإن 990 ألف برميل مملوكة للمصفاة/البتروتكرير والشركات التابعة للقوات المسلحة، فضلاً عن مقر "تنفيذ أمر الإمام الخميني" (EIKO)، وهي إمبراطورية اقتصادية ضخمة يسيطر عليها خامنئي ومكتبه، وتبلغ أصولها 100 مليار دولار على الأقل. (وثيقة رقم 1) ".
وحسب الرسالة فانه تم وضع خطة لشراء ناقلات النفط أو السفن المناسبة لنقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وتهدف إلى تهريب هذه المنتجات وتجاوز العقوبات من أجل تمويل وتوفير المزيد من الأموال لتغطية نفقاتهم الخاصة وتم تشكيل مجموعات عمل لتسهيل شراء هذه السفن، و وفقًا لإحدى هذه الوثائق أمر العميد في حرس الملالي سيد حجة الله قريشي (نائب اللوجستيات ودعم القوات المسلحة) أمير نجفي بور، الرئيس التنفيذي لشركة ساتا (الاختصار الفارسي للقوات المسلحة التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي)، بتخصيص 19 مليون دولار لشراء “سفينة لنقل النفط الخام مخصصة من قبل وزارة الدفاع” ، (وثيقة رقم 2) وتشير هذه الوثيقة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في 27 شباط/ فبراير 2021، في (لجنة النفط برئاسة اللواء في حرس الملالي أمير حاتمي) ".

وفي  سبتمبر 2020، تم شراء سفينتين سويز ماكس (في إشارة إلى السفن القادرة على عبور قناة السويس من حيث السعة والحجم) وسفينة VLCC (سفن كبيرة جداً بالإمكان نقل النفط الخام عبرها لمسافات طويلة) وفي ديسمبر 2020 على شراء أربع سفن جديدة (متوسطة المدى - يشير MR إلى السفن التي تسافر لمسافات متوسطة وتستخدم بشكل أساسي لنقل المواد السائلة، بما في ذلك المنتجات البترولية أو المواد الكيمياوية أو الزيوت النباتية)، وبتمويل صيني بقيمة 140 مليون دولار على مدار عامين، تمت الموافقة على بناء 4 سفن MR جديدة. تمت الموافقة على شراء سفينة MR مستعملة بمبلغ 17 مليون دولار بضمان المنظمات المالية التابعة للأجهزة العسكرية للنظام ". 
وتابع :" كما تمت الموافقة على شراء أربع سفن MR بمبلغ 68 مليون دولار بسداد 20% نقدا و80% تمويل أجنبي مع الفوائد، فضلا عن شراء سفينتين من طراز Suez Max وسفينة VLCC بسعة 2,250,000 برميل نفط. الوثيقة رقم 4) ومن الواضح أن الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة تقوم بالبحث عن عدة سفن مستعملة لنقل منتجات الميثانول البتروكيماوية.
وقامت الشركات بعدة صفقات منها:
• بيع حصة النفط الخام المخصصة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
• بيع النفط الفنزويلي، وتحديداً خمسة ملايين برميل من النفط الخام الثقيل الإضافي شهرياً لمدة عام.
• بيع منتج اليوريا الكيميائي (المعروف أيضاً باسم كارباميد) والذي تصدره وزارة الدفاع إلى الحوثيين في اليمن، ويوضح مديرو الشركة الأم لـ PCCI أنه "بما أن شركة PCCI مسجلة خارج إيران وليست مدرجة في قائمة العقوبات، وفي ضوء حقيقة أن لديها شركات في بلدان مختلفة، فإنها تقوم بعمليات تحويل العملات.
وأكد عابديني:" ان جميع الإيرادات التي يحصل عليها حرس الملالي، باستثناء تلك التي ينهبها كبار مسؤوليه، تستخدم لتكثيف قمع احتجاجات الشعب الإيراني، فضلا عن دعم الإرهاب ومواصلة قمع المنشقين خارج حدود إيران. 
 

المصدر: البوابة