تحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تأخيرعقارب الساعة 60 دقيقة
أعلنت الحكومة الفلسطينية، موعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين.
اقرأ أيضاً : اشتية: على الاحتلال وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني - فيديو
وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية، فإنه من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10).
ويأتي تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين إلى التوقيت الشتوي في نهاية فصل الصيف، وبدء فصل الشتاء، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة.
وكانت أعلنت الحكومة الفلسطينية في جلستها رقم (172) بتاريخ 2022/08/22م، موعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وبداية التوقيت العمل بالشتوي في فلسطين لعدة أعوام قادمة من عام 2023 إلى عام 2026.
وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023 في فلسطين، نهاية شهر مارس/ آذار 2024 ويعتبر تاريخ بداية التوقيت الصيفي الجديد لعام 2024.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي فلسطين الحكومة الفلسطينية التوقيت الصيفي التوقیت الشتوی فی التوقیت الصیفی العمل بالتوقیت
إقرأ أيضاً:
جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية