ضبط "هدر" 3 ملايين دولار في حقل نفطي عراقي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن تنفيذ عملية ضبط هدر مبلغ 3 ملايين دولار من المال العام في حقل الناصرية النفطي.
وقالت الدائرة في بيان، إن "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة "الجنوب" سابقاً، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصرية النفطي بـ6 مضخات، بالرغم من عدم حاجة الحقل إليها"، مبينة أن "قيمة المضخات التي تم استلامها في العام 2016 تصل إلى 3 ملايين دولار".
وأضافت، أن "تلك المضخات لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة حقل الناصرية النفطي وشركة نفط ذي قار التي أسست في تاريخ لاحق لتاريخ التجهيز"، لافتة إلى "ترك المواد دون خزن في ساحات مكشوفة معرضة للاندثار؛ مما أدى إلى حدوث هدر في المال العام".
وأشارت إلى أن "قاضي محكمة تحقيق الناصرية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر ضبط المضخات والتحرز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائي، الذي بين في تقرير له عن حالة المضخات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هدر حقل الناصرية 3 ملايين دولار
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية