ضبط هدر 3 ملايين دولار في حقل الناصرية النفطي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّة ضبط هدر مبلغ (3,000,000) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ من المال العام في حقل الناصريَّـة النفطيّ.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة "الجنوب" سابقاً، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصريَّـة النفطي بـ (6) مضخَّات، بالرغم من عدم حاجة الحقل إليها"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة المضخَّات التي تمَّ استلامها في العام 2016 تصل إلى (3,000,000) ملايين دولار".
وأضافت إنَّ "تلك المضخَّات لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة حقل الناصريَّـة النفطيّ وشركة نفط ذي قار التي أُسِّسَت في تاريخٍ لاحقٍ لتاريخ التجهيز، لافتةً إلى ترك المواد دون خزنٍ في ساحاتٍ مكشوفةٍ مُعرَّضةٍ للاندثار؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".
وتابعت إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر ضبط المضخَّات والتحرُّز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائيِّ، الذي بيَّن في تقريرٍ له عن حالة المضخَّات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى إفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، والمبالغ التي على البعض منهم كحقوق خاصة للغير.
وتم مطابقة كافة البيانات المتعلقة بالمساجين على ذمة نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، ووجه النائب العام بالأفراج عن عدد منهم بعد منحهم فرصة الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان إلى جانب من تم التكفل بدفع ما عليهم من حقوق خاصة من قبل فاعلي خير.
وأكد النائب العام على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة، ومنح كل من يستحق الإفراج شرطيا وبالضمان خلال الشهر الفضيل، وعدم التطويل في الإجراءات والتعامل بإحسان مع الناس وتقريب العدالة من المواطنين.